حكم على «المقاتل العدو» علي المري أول من أمس في بيوريا (ايلينوي، شمال) بالسجن ثمانية أعوام وأربعة أشهر بتهمة تقديم «الدعم المادي» للإرهاب، وهي عقوبة توازي الفترة التي أمضاها في الاعتقال من دون محاكمة منذ اعتقاله أواخر 2001. وخلافا لرأي الاتهام، قرر القاضي الفيدرالي مايكل ميم أن يحسم السنتين اللتين أمضاهما في سجون الحق العام ومنحه الإعفاء الملائم. وفي المقابل، لم يأخذ في الاعتبار السنوات الست التي أمضاها في سجن عسكري بصفته «مقاتلا عدوا» بلا محاكمة، حيث يؤكد المري انه تعرض لسوء المعاملة. وكان المدعون العامون طالبوا بإنزال العقوبة القصوى به أي السجن 15 عاما. واعتبر القاضي أن المري قد «يختلط من جديد بالأشخاص الذين أحالوه إلى هذه المحكمة»، مبررا بذلك إمكانية تمضية بضع سنوات إضافية في السجن. من جانبه، قال لاري ليسبورغ، محامي المتهم القطري، إنه «مسرور» لما آلت إليه الأمور على مستوى الحكم، خاصة أن القاضي أخذ بعين الاعتبار السنوات التي كان فيها المري قيد التوقيف، مضيفاً أن موكله «مسرور أيضاً». وقد اقر المري (44 عاما) في ابريل (نيسان) بتقديم «دعم مادي» لتنظيم القاعدة. واعترف بأنه تلقى تدريبا في معسكرات إرهابية في باكستان بين 1998 و2001 والتقى فيها خالد شيخ محمد الذي خطط لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)2001، كما قال. وقد طلب منه خالد شيخ محمد «دخول الولايات المتحدة قبل 10 سبتمبر 2001 مع معرفته انه سيبقى فيها فترة غير محددة». والمري متهم بأنه خبير في الغازات السامة والتدرب على استخدامها والسعي إلى الحصول على سيانور الهيدروجين السام جدا لدى وصوله إلى الأراضي الأميركية. وخلال الجلسة السابقة، دعا احد محاميه لاري لستبرغ إلى خفض العقوبة، معتبرا أن موكله «لم يمض بعيدا في مهمته (الإرهابية) حتى يستحق» عقوبة شديدة.
وفي 10 سبتمبر 2001، وصل المري إلى الولايات المتحدة مع عائلته بتأشيرة دخول طالبية قانونية، واعتقل في ديسمبر (كانون الأول) 2001 بتهمة سرقة بطاقة اعتماد، ووضع إذ ذاك في الحبس الاحتياطي. وعشية محاكمته في 2003، أعلنه الرئيس جورج بوش «مقاتلا عدوا» معتبرا إياه عميلا «نائما» لـ«القاعدة» على الأراضي الأميركية. ونقل عندئذ إلى سجن عسكري في تشارلستون (كارولاينا الجنوبية) حيث وضع في زنزانة منفردة واخضع كما قال لاستجوابات مرهقة. وعندما لم توجه إليه أي تهمة، رفع محاموه القضية إلى المحكمة العليا التي وافقت على الرد على سؤال هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة أن يحتجز إلى ما لا نهاية شخصا بمجرد الاشتباه بممارسته الإرهاب من دون تهمة أو محاكمة.
لكن الاتهام الرسمي للمري أمام محكمة للحق العام كان واحدا من أول قرارات الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما، فتخلت المحكمة العليا عندئذ تلقائيا عن القضية.