في الوقت الذي يتعثر فيه البرلمان العراقي في تمرير قانون الانتخابات جراء خلافات حول مدينة كركوك المتنازع عليها، طالبت المفوضية المشرفة على الانتخابات في العراق وكذلك فريق المساعدة الانتخابي الدولي التابع للأمم المتحدة البرلمان بإقرار ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية حتى الآن كنوع النظام الانتخابي وعدد مقاعد البرلمان المقبل والمقاعد المخصصة لكل محافظة.
وشهد قانون الانتخابات قضايا خلافية حالت دون إقراره حتى الآن، أهمها مدينة كركوك، التي يطالب العرب والتركمان باعتبارها حالة خاصة وبالتالي تأجيل انتخاباتها، فيما يطالب الأكراد بإجراء الانتخابات فيها أسوة ببقية المحافظات وبموعدها المحدد في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية تريد إنجاز بعض الأمور التي لا تؤثر على إقرار القانون استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة التي لم يتبق على إجرائها إلا القليل».
ولفت الحيدري إلى أن «المفوضية اعتمدت بمطالبها على قانون الانتخابات القديم الذي ما زال ساري المفعول، وذلك من خلال تعديل بعض النقاط التي طالبنا مجلس النواب بإيضاحها لنا، لا سيما فيما يتعلق بنظام القائمة المغلقة أم المفتوحة، وكذلك عدد المقاعد الكلية للبرلمان، حيث إن البرلمان الحالي يتكون من 275 مقعدا، ووفقا للإحصائيات التي تؤكد أن عدد سكان العراق يبغ 31 مليون نسمة فإن زيادة مقاعد البرلمان ستكون إلى 311 مقعدا»، موضحا «نريد معرفة عدد المقاعد لكل محافظة وهل ستكون وفقا للإحصاء الجديد أم تترك على حالها».
وتشغل النساء نسبة 25% من مقاعد البرلمان العراقي وفقا لكوتا نص عليها القانون السابق.. وحول تغيير كوتا النساء في البرلمان، قال الحيدري «يجب أن يحدد البرلمان من الآن نسبة الكوتا للنساء في البرلمان، هل تم اعتماد أن يكون التمثيل 25% من أعضاء مجلس النواب أو كما حصل في إقليم كردستان 30%، أم أقل من هاتين النسبتين، حتى لا نقع في الإشكالية نفسها التي حصلت في انتخابات مجالس المحافظات التي اعتمدت أن تكون هناك امرأة بعد رابع فائز من الرجال»، كما دعا إلى تحديد عدد مقاعد الأقليات في البرلمان.
وأضاف الحيدري «على البرلمان أن يجيبنا عن هذه الأسئلة لنتمكن من حلها والعمل عليها لحين التوصل إلى حل لمشكلة كركوك لنتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا الزمنية».
وفي حال لم يتم التوصل إلى حل حيال قضية كركوك، أوضح رئيس المفوضية العليا أن «البرلمان أمامه عدة خيارات، الأول إقرار القانون المعدل، أو تغيير موعد الانتخابات، أو اعتماد القانون القديم، الأمر الذي أبلغنا معه البرلمان بضرورة اعتماد قانون للانتخابات في غضون أسبوع من الآن»، مشيرا إلى أن «الكثير من الإجراءات ستختزل من قبل المفوضية، لا سيما فيما يتعلق بالتأكد من وثائق المرشحين، وسيقتصر الأمر على الفائزين تحديدا، فضلا عن مسألة تحديد ورقة الاقتراع، ومن المفترض أن يتم طبع من 25 ـ 27 مليون ورقة يتم تنقيحها ونقلها إلى العراق ومنها إلى المحافظات، بالإضافة إلى أن المفوضية يجب أن تعين بين 200 و400 ألف موظف يتم توزيعهم على مراكز الاقتراع».
وكان القاضي قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قد أعلن بيانا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «مطالب الأخيرة جاءت بعد أن تمت مفاتحة مجلس النواب رسميا قبل مدة للغرض نفسه ليتسنى لمفوضية الانتخابات إنجاز بعض المهام الحيوية الموضوعة ضمن الجدول الزمني العملياتي لتتمكن من ضبط جداولها الزمنية التي وضعتها تبعا للتوقيتات التي تضعها في كل استحقاق انتخابي، وأن تأخير القانون سينسحب على تلك الجداول الزمنية وطريقة تنفيذها لذلك تمت المطالبة بإقرار نوع النظام الانتخابي على أقل تقدير، فضلا عن عدد المقاعد الكلية وعدد مقاعد كل محافظة».
وأشار العبودي إلى أن «هناك عملا كبيرا بحاجة إلى توقيتات، منها طباعة ورقة الاقتراع والتصديق على المرشحين، وهذا يحتاج إلى جهود استثنائية من خلال إجراءات معينة تخص المرشحين ليتم التصديق عليهم، فضلا عن البدء في انطلاق الحملة الإعلامية للمفوضية وغيرها من الأمور اللوجيستية التي تحتاجها لغرض الوصول في الانتخابات إلى مستوى يلبي طموح العراقيين جميعا، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة».