طالب رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، الدول العربية بتبني موقف حازم حيال تعنت حركة حماس المتمثل في عدم توقيعها على اتفاقية المصالحة الوطنية مع حركة فتح، والتي جاءت كمحصلة لجهود الوساطة المصرية، مشيرا إلى أن موضوع الانقسام الفلسطيني له تداعياته الخطيرة على المستوى العربي.
واتهم المالكي في تصريح صحافي، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد أمس في مدينة جدة، «أطرافا خارجية» بدعم موقف حماس «اللاتصالحي»، لتنفيذ أجندتها الخاصة في المنطقة، داعيا هذه الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على حماس لتوقيع الاتفاقية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى جدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تهديده بالاستقالة بسبب تعنت إسرائيل حيال عملية السلام، قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني «إن الرئيس أبو مازن يعي خطورة مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تشكل فراغا دستوريا»ن موضحا أن الرئيس الفلسطيني سيستمر في منصبه حتى يوم الانتخابات، أما مسألة ترشيح نفسه لها من عدمه فـ«لم يحن الوقت للحديث عنها».
وشدد المالكي على أن موقف الرئيس الفلسطيني سيبقى صامدا حيال الضغوط الأميركية للعودة إلى طاولة المفاوضات، مستشهدا بما دار في اللقاء الأخير لأبو مازن مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية في أبو ظبي، وقال «طالبت كلينتون أبو مازن بالعودة إلى مفاوضات السلام مقابل إيقاف إسرائيلي جزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية من دون القدس، إلا أنه حافظ على صلابة موقفه ورفض تقديم أي تنازلات تمهد للعودة إلى المفاوضات حتى تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات سواء في الضفة الغربية أو القدس بشكل كامل».
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني الدول العربية بمساندة السلطة الفلسطينية وشعبها أمام الضغوط الأميركية، ودعم موقفها السياسي الرافض للاستيطان في أراضي الضفة.
وحول مستجدات تقرير غولدستون قال المالكي «إن السلطة الفلسطينية تتحرك على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وذلك للتحضير لمناقشة التقرير في الأمم المتحدة».
واتهم وزير الخارجية الفلسطيني عدة دول أعضاء في مجلس الأمن تسعى إلى تمرير قرار ضعيف في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجنب إسرائيل تداعيات تقرير غولدستون.
وأضاف «إن بعض الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يبذلون جهودا كبيرة لعرقلة التقرير»، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الدول العربية والإسلامية لتمرير قرارات قوية أمام الجمعية للأمم المتحدة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني أن صدور قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي ما هو إلا «جولة أولى من جولات كثيرة سنخوضها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، من خلال المضي قدما في الطريق القانوني والقضائي الذي يحفظ حقوقنا»، معتبرا أن صدور التقرير يعد فرصة تاريخية لمحاسبة كل من تورط في ارتكاب جرائم حرب والاعتداء على الفلسطينيين.
وأكد السعي لإدراج تقرير غولدستون وتوصياته ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن التحرك المقبل يتضمن «طرق أبواب مجلس الأمن الدولي، وإعادة طرق أبواب مجلس حقوق الإنسان الدولي، وتفعيل دور جميع المؤسسات الدولية الأخرى الموازية، بما فيها الاتحاد الأوروبي وبقية المؤسسات الإقليمية والدولية القادرة على إضافة زخم مهم على مداولات تقرير غولدستون والتأثير على نتائجها».
واتهم رياض المالكي دولا إسلامية (لم يسمها) بالتصويت ضد تقرير غولدستون، أو اكتفائها بالامتناع عن التصويت خلال عرض التقرير ومناقشة توصياته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلافا لارتكابها الفعل نفسه أثناء النظر في قضايا أخرى ذات علاقة بالقضايا الإسلامية، وخصوصا القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، أثناء عرضها على المنظمات الدولية.
فيما وصف البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدول المصوتة أو الممتنعة عن التصويت بـ«الشاذة عن القاعدة»، مؤكدا أن عددها «قليل جدا، ولا يتجاوز دولة أو دولتين».