كشفت مصادر متطابقة في حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، أن نائب الرئيس السوداني على عثمان محمد طه، ونائب الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار، سيعقدان اجتماعا اليوم، لتقريب وجهات النظر بين الشريكين الحاكمين حول الخلافات المحتدمة بينهما بشأن القضايا الخلافية المطروحة في البرلمان، التي دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الانسحاب من جلسات البرلمان لأكثر من 12 يوما، فيما شدد مسؤول في الحركة الشعبية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الحركة لن تعود إلى البرلمان ما لم تستجيب رئاسة البرلمان لمطالب الحركة، واعتبر جلسات البرلمان الآن بمثابة جلسات تخص حزب المؤتمر الوطني. ونسب إلى مسؤولين في الحركة الشعبية تلويحات بنقل جلسات نواب البرلمان عن الحركة الشعبية إلى مدينة «جوبا» عاصمة الجنوب.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس البرلمان، قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تصريحات صحافية، إن البرلمان سيستمر في أعماله دون التفات لمقاطعة نواب الحركة الشعبية للجلسات ما دام النصاب مكتملا، وقال الطاهر إن الحركة لجأت لأسلوب المقاطعة، لتخوفها من الانتخابات المقبلة ومحاولة عرقلة سير الاستفتاء، وأشار إلى أن الحركة قاطعت أعمال الدورة الجديدة قبل بدايتها، مما يدل على أن لها نية مبيتة لتخريب عمل المجلس. وقال بول مجويج رئيس كتلة النواب الجنوبيين المنسوبين لحزب المؤتمر الوطني، إن الحركة غير مهتمة بقانون الأمن، وأضاف أن تمليك جهاز الأمن صلاحيات وافرة أمر أصبح معمولا به في كل دول العالم بما فيها أميركا، التي ذكر إنها «تتصنت» حتى على المكالمات تفاديا لأي تهديد أمني.
من جانبه، قال اتيم قرنق، نائب رئيس البرلمان والقيادي بالحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن الخلافات بين نواب الحركة الشعبية وقيادة البرلمان مستمرة حتى أمس، وأضاف: لم نتوصل إلى أي شيء، وشدد أن نواب الحركة الشعبية لن يدخلوا البرلمان وسيظلون على موقفهم يقاطعون الجلسات إلى أن تستجيب قيادة البرلمان لمطالبهم.