في الوقت الذي حذر فيه طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، من فرض حل «لا يحقق الحد الأدنى من العدالة» بين مكونات مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، مؤكدا أنه سيستخدم حقه الدستوري وصلاحياته فيما لو تم فرض أي حل من هذا النوع، أخفق البرلمان العراقي أمس في التصويت على قانون الانتخابات لعدم التوافق حول انتخابات كركوك.
وشهدت الأسابيع الماضية لقاءات مكثفة بين الكتل السياسية للاتفاق على قانون الانتخابات المزمع إجراؤها بداية العام القادم، ووقفت مدينة كركوك كحجر عثرة أمام أي توافق، إذ يصر العرب والتركمان على تأجيل الانتخابات، فيما يدعو الأكراد إلى عدم إعطاء المدينة خصوصية وإجراء الانتخابات في موعدها.
وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» حول تأخير إقرار قانون الانتخابات «أشعر بقلق لتأخير تشريع قانون الانتخابات بسبب الخلاف حول انتخابات كركوك، والآمال معلقة بعد تقليب ودراسة الكثير من الحلول المقدمة للتوافق حول أفضلها». وأكد الهاشمي «أنا لا أتمنى أن يفرض حل ما لا يحقق الحد الأدنى من العدالة التي يتطلع إليها جميع الأطراف، لأني عندها سأستخدم صلاحياتي الدستورية لتصويب الأمر». وقال «أتطلع إلى حل يخفف الاحتقان، مبني على الإنصاف والعدل». وأكد الهاشمي قائلا «سأفعل الشيء ذاته إذا ما تجاهل القانون الجديد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتصحيح عدد أعضاء مجلس النواب من 275 إلى 311، لأن القرار جاء مطابقا للدستور ولا مجال لتجاهله بأي شكل من الأشكال».
وكانت التعديلات على قانون الانتخابات تشمل زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 إلى 311، كما أجريت تعديلات أخرى. ومن جانبه، كشف أسامة النجيفي، النائب عن القائمة العراقية، عن مقترح جديد تقدمت به الأمم المتحدة إلى البرلمان لحل أزمة كركوك، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المقترح الذي تقدمت به الأمم المتحدة يقضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في كركوك وباقي المدن، وأن يتم اختيار نواب المدينة لمدة سنة واحدة وفقا لسجلات العام 2009، شرط أن تعطى مقاعد إضافية إلى كل من العرب والتركمان، ثم بعد ذلك يصار إلى تشكيل لجنة لتدقيق السجلات، بعدها تعاد الانتخابات في المدينة في عام 2011، على ألا يكون لهذه الانتخابات أي تأثير على مستقبل كركوك السياسي أو الإداري»، مشيرا إلى أن «مقترح الأمم المتحدة هو الآخر يشهد تضاربا في وجهات النظر بين الكتل التي نأمل أن تصل إلى حل يخرجنا من أزمة التصويت على قانون الانتخابات».
ويطالب الأكراد باعتماد سجلات عام 2009، بينما يدعو العرب والتركمان إلى اعتماد سجلات 2004، ويرجعون ذلك إلى أن الكثير من العائلات الكردية انتقلت إلى مدينة كركوك خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعني أن أعدادهم ستكون أكبر، وبالتالي فقد تكون نتائج الانتخابات في صالحهم.
على الصعيد نفسه، أوضح أحمد المسعودي، الناطق باسم الكتلة الصدرية، أن جلسة الأمس لم يتم إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول أعمالها، واقتصرت الجلسة على التصويت على قانون زيادة رواتب المتقاعدين ورواتب العسكريين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الأطراف المختلفة لم تتوصل إلى الاتفاق على صيغة معينة حيال القانون وقضية كركوك» مضيفا «هناك من يقول بأن هناك تقاربا، وأن جلسة الغد (اليوم) حددت للتصويت على القانون وخلافه، فإننا سنكون أمام معضلة بخصوص القانون». إلى ذلك، أكد محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، أن «الرأي الآن أمام إفساح المجال أمام المزيد من المشاورات لعلنا نصل إلى صيغة توافقية حيال قضية كركوك»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «تمديد عمل البرلمان لمدة ستة أشهر أخرى أمر لا يسمح به الدستور، ولا يمكن أن يحصل حتى لو تم جمع تواقيع من أجل ذلك، وكذلك بالنسبة لما يتردد من تأجيل الانتخابات»، لكنه عاد وأكد «نحن مع مقترح الأمم المتحدة الذي يقضي بإجراء الانتخابات في البلاد ومن ضمنها كركوك، وبحسب السجل الموجود حاليا، وبعد الانتهاء من الانتخابات يتم تدقيق كل السجلات، وإذا تبين أن هناك تغييرا بمقدار معين (20 ـ 30%) يعاد إجراء الانتخابات بعد سنة من إجرائها، على اعتبار أن عملية التدقيق تحتاج إلى وقت طويل».
إلى ذلك، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تأخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي الذي يتيح لها اتخاذ الإجراءات التي تكفل إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. وقال قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضية لوكالة الصحافة الفرنسية «لدينا جدول زمني ونحن ملزمون بتوقيتات، ودخلنا في مرحلة الحرج».