حقق المؤشر العام للبورصة المصرية «Egx30» ارتفاعا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 3 في المائة، ليغلق عند 6966 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، التي تجاوزت حاجز 1.5 مليار جنيه يوميا، بدعم من الاتجاه الشرائي للأجانب بقيمة 1.3 مليار جنيه بعد استحواذهم على 13 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، فيما اتجه العرب نحو البيع، مستحوذين على 7 في المائة من إجمالي قيمة التداولات. ووصل المؤشر إلي أعلي مستوي له عند 7200 نقطة، وهي نقطة المقاومة الرئيسية التي حددها محللو السوق، ليتراجع بعدها في حركة تصحيحية وصفت بالعادية، بعد ارتفاعات متتالية للمؤشر. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 29 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.3 مليار ورقة منفذة على نحو 1.2 مليون عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26 مليار جنيه، وكمية تداول 2.2 مليار ورقة منفذة على نحو 1.1 مليون عملية خلال الشهر الماضي.
فيما شهد مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 و10EGX تراجعا ملحوظا بنسبة 14.1 في المائة و10 في المائة، وهو ما عزاه الخبراء إلي إيقاف البورصة المصرية نحو 29 سهما مدرجين في المؤشرين السابقين. وبلغ رأس المال السوقي نحو 549 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2009، بما يعادل 61 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض قدره 2.8 في المائة عن نهاية الشهر الماضي.
وسجلت عدد الشركات المقيدة 319 شركة هذا الشهر مقارنة بنحو 323 شركة الشهر الماضي، و377 شركة في أكتوبر من العام الماضي.
وعلى جانب أخر، شهد الشهر الماضي قيد شركتين جديدتين في بورصة النيل (بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة إلى 5 شركات، وتعمل الشركتان الجديدتان فى مجال التنمية العقارية «يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي» وقطع غيار السيارات «بي أي جي للتجارة والاستثمار»، وذلك برأسمال 5 ملايين جنيه للأولى، و3 ملايين جنيه للثانية.
وشهدت القطاعات المتداولة في البورصة تباينا في أدائها خلال شهر أكتوبر، وجاء في مقدمة الارتفاعات قطاع التشييد ومواد البناء، الذي سجل ارتفاعا بنحو 8.4 في المائة، وسجل القطاع خامس كمية تداول هذا الشهر مسجلا 198 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه تقريبا. تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الذي ارتفع بنحو 5.5 في المائة أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات بارتفاع قدره 3.2 في المائة، وسجل القطاع أكبر كمية تداول هذا الشهر، التي بلغت 380 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه تقريبا. تلاه قطاع الاتصالات، الذي ارتفع بنحو 2.4 في المائة.
أما أكبر الانخفاضات فكان من نصيب قطاعي السياحة والترفيه والأغذية والمشروبات بتراجع قدره 13.2 في المائة و15 في المائة على التوالي.