ناشدت عائلة الطفل مونتويا، 9 سنوات، المسؤولين في مقاطعة غاليسيا، شمال غربي إسبانيا، عدم تطبيق قرار أصدرته محافظة أورينسي ويقضي بحرمان العائلة من ابنها وإدخاله في مركز لتربية الأحداث، بعد اتهامها بعدم اتباع نظام صحي جيد يساعد على خفض وزن الطفل الذي يبلغ وزنه 70 كيلوغراما. وكان المركز الصحي في المدينة قد نبه، عندما كان عمر الطفل لا يزال خمس سنوات، بأن وزنه بلغ 61 كيلو غراما، وذكر التقرير الطبي أن الطفل بلغ من البدانة «حتى إنه لا يستطيع فتح عينيه بسبب ضخامة خديه»، وتم الاتفاق، في حينه، مع عائلته على أن تتبع نظاما خاصا في تغذية الطفل كي ينخفض وزنه، إلا أن العائلة لم تأخذ المسألة مأخذ الجد، واستمر وزن الطفل في الارتفاع، وعندها عاد المركز الطبي وطلب من العائلة الاهتمام بمشكلة وزن الطفل. وفي الوقت نفسه رفعت القضية إلى محافظة أورينسي التي قررت أن تتخذ على عاتقها الوصاية على الطفل، وإدخاله إلى مركز تربية الأحداث.
ولكن المفاجأة حدثت عندما وصل المسؤولون عن تطبيق القرار إلى المنزل وإذا بالطفل قد اختفى، وادعت العائلة أنه بخير ولا يتواجد في البيت في الوقت الحاضر. ولكن العائلة عندما رأت بأن القرار كان حاسما وعليها تسليم ابنها، عمد الأب إلى مناشدة المسؤولين منحه «فرصة ثانية» كي يقوم بتطبيق النظام الصحي، وقال إن الطفل كان يزن 81 كيلوغراما ثم انخفض إلى 70 كيلوغراما بعد اتباعه نظام التغذية المتفق عليه، وتعهد بتسليم الطفل إلى المسؤولين إذا ما لاحظ بأن وزن ابنه لم ينخفض أو أنه بدأ بالارتفاع. وتوسلت أم الطفل بأن لا يحرموها من ابنها، وقالت «إن ما كل ما أريده هو أن يمنحوني الفرصة كي أستمر في تغذيته بالشكل الصحيح». وقد صرح محامي العائلة، خوسيه مانويل رودريغيث، بأنه سيطلب إيقاف العمل بقرار التحاق الطفل بمركز تربية الأحداث، وذلك لعدم وجود «علامات تدل على إهمال الطفل من قبل العائلة، كما أنه لم يتعرض لسوء معاملة، وفضلا عن هذا فإن والديه ليسا ممن يتعاطيان المخدرات أو الكحول».
ولا يعرف حتى الآن مكان الطفل، ولكن يعتقد بأنه عند أحد الأقارب، لهذا تتمنى الأم أن يصدر قرار بإيقاف العمل بهذا القرار أو على الأقل تأجيله لفترة معينة كي تحتفل مع ابنها في عيد ميلاده الذي يصادف يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني).