كشفت وزارة الصحة السعودية عن ضوابط جديدة لمكافحة التدخين في البلاد، ستتبناها دول مجلس التعاون الخليجي في إطار حربها على التبغ. مبينة أن من بينها مزاولة بيع التبغ عبر تصاريح تصدرها الجهات المسؤولة في كل بلد.
وأوضحت الوزارة على لسان الدكتور ماجد المنيف المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين فيها، أنها تنوي العمل وفق هذه الضوابط على إصدار رخص خاصة لبيع التبغ مقابل رسم محدد، على أن تحظر استخدام أي عبارات تعطي الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من غيره. ودللت الوزارة على ذلك باستخدام عبارات من بينها: (قليلة القار) أو (خفيفة) أو (خفيفة للغاية) أو (لطيفة) أو غيرها، التي عادة ما تضعها شركات التبغ على العلب المختلفة لتعريف المستخدم بنوع التبغ أو للتعريف بمنتجاتها المختلفة.
وتتضمن ضوابط الحظر، طريقة عرض منتجات التبغ في مراكز البيع، إذ سيتم الاكتفاء بعرضها في أماكن غير بارزة، كما ستتضمن حظر بيع منتجات التبغ عبر ماكينات البيع الآلية، وحظر بيع منتجات التبغ لمن هم اقل من 18 سنه، منع بيع السجائر أقل من علبة مغلقة (الحبة المفردة). كما تحظر الإعلان والترويج والرعاية لمنتجات التبغ جميع الأنشطة المتعلقة بذلك دون استثناء بما فيها الإعلان عن أسماء العلامات التجارية للتبغ والترويج لها.
كما شددت الوزارة على أنها ستلجأ إلى إدخال جزاءات وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة لمخالفي الأنظمة الجديدة، من بينها تعليق التراخيص أو إلغاؤها للمؤسسات التي سيصرح لها ببيع التبغ.
وكانت السعودية قد شاركت مؤخراً في مؤتمر ضم وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالعاصمة العمانية مسقط تحت عنوان (ضوابط تداول وتسويق منتجات التبغ) تم الاتفاق فيه على أهمية النظر إلى ضوابط تداول وتسويق منتجات التبغ بدول مجلس التعاون على أنها جزء من خطط وبرامج متعددة القطاعات لمكافحة التبغ لخفض استهلاكه وحماية الجيل الجديد من الوقوع في هذه العادة المدمرة.