وسط تسجيل حالة من الجهل لدى السعوديات، بحقوقهن القضائية، تبنت وزارة العدل كتيبا يؤكد على حق المرأة السعودية بالتقاضي وتقديم الدعاوى أمام المحاكم. وأكد الشيخ محمد الصائغ القاضي بالمحكمة العامة في محافظة تيماء على حق المرأة في التقاضي ورفع الشكوى وتقديم الدعاوى لدى المحاكم للفصل فيها وأن تكون وكيلة في الخصومة والترافع لدى القاضي والإجابة عن الدعوى في قضايا محددة.
وأرجع في كتيب أعده مؤخرا ضمن خطة وزارة العدل الساعية إلى تثقيف المجتمع أسباب جهل المرأة بحقوقها القضائية وتفريطها فيها إلى العادات والتقاليد المخالفة للشرع، والتي من ضمنها حرمانها من الميراث وإجبارها على الزواج وتسلط الرجال عليها وعزلها عن المجتمع بالعنف والقوة والضرب، في ظل قلة التوعية في وسائل الإعلام والخوف من المستقبل.
وأضاف: إن من حقوق المرأة القضائية أن تدلي بشهادتها عند طلبها، وحقها في الولاية على أموال أولادها القصّر بعد وفاة والدهم إذا لم يوص من يتولى عنهم، والزواج من الكفء والنهي عن عضلها طمعا في مالها أو لخدمة والدها أو أخيها، إضافة إلى حقها في حضانة أولادها والمطالبة بحسن العشرة الزوجية والنفقة والسكن والمهر وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والحضانة وزيارة الأولاد. وتطرّق القاضي بالمحكمة العامة في محافظة تيماء في كتيبه إلى الإجابة عن بعض الإشكالات والإيرادات التي يذكرها الكتّاب وأفراد المجتمع مما يتعلق بالمرأة في القضاء والمحاكم.
ويهدف الكتيب الذي يحمل عنوان «حق المرأة في التقاضي» إلى زيادة الجرعات الثقافية للمجتمع ورفع مستوى الوعي العدلي والحقوقي، وذلك ضمن سلسلتها التثقيفية «نحو ثقافة قضائية» التي صدر منها نحو ثلاثة أجزاء.
ويشتمل على موضوعات متعددة تتناول علاقة المرأة بالقضاء، إذ يتناول حماية الدين الإسلامي لها وحفظ حقوقها، ووجوب النفقة عليها وإن كانت غنيّة في حال التزامها بحقوقها الزوجية.
وشدد الشيخ محمد الصائغ على النهي عن إيذاء المرأة والاعتداء عليها ووجوب احترام ذمتها المالية من خلال حق التصرف شرعا في ما تملكه، إلى جانب حسن عشرة النساء وتحسين الخلق والرفق وتحمل الأذى.
يشار إلى أن وزارة العدل قد أصدرت عددا من الكتيبات التثقيفية من ضمنها «دور المحامي في التقاضي» و«جهود وزارة العدل في التنمية القضائية» و«آداب الخصومة شرعا ونظاما».