تبرم اليوم الأربعاء بنوك سعودية عقود تصفية المساهمات العقارية المتعثرة بحضور وزارة التجارة والصناعة، في خطوة تنظيمية وإشرافية عالية المستوى تؤكد التوجه لحفظ حقوق المساهمين في تلك المشاريع.
وسيقوم عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة المساهمات العقارية في المملكة بتوقيع عقود تصفية المرحلة الأولى من المساهمات العقارية، حيث سيتم إسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين.
وتأتي هذه التحركات متزامنة مع تركيز وزارة التجارة والصناعة على تصفية تلك المساهمات إذ قامت في يونيو (حزيران) المنصرم بافتتاح مقر لجنة المساهمات العقارية، وكشفت حينها عن منعها مسؤولين عن 21 مساهمة عقارية متعثرة من السفر وتقديم الخدمات نظرا لعدم تجاوبهم مع لجنة المساهمات العقارية. وكان حسان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، وهو المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية أفصح في وقت سابق أن اللجنة أوقعت الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية على بعض أصحاب المساهمات، مفصحا عن وجود 169 مساهمة عقارية ما بين مرخصة وغير مرخصة، بينما تمت تصفية 64 مساهمة من قبل الوزارة قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية قدرت أن عدد المساهمات المرخصة من قبل الوزارة بلغ 105 مساهمات بينما عرض عليها 41 مساهمة لم تصف بالكامل.
وأنجزت اللجنة منذ إطلاق أعمالها الذي تم عبر قرار مجلس الوزراء، عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات المتعثرة حيث عمدت إلى معالجة المساهمات التي في حكم المنتهية ويبلغ عددها 20 مساهمة، تضمنت 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة.
من جانبه، دعا بنك البلاد وسائل الإعلام لحضور توقيع الاتفاقية الخاصة بين البنك ولجنة المساهمات العقارية الخاصة بصرف مستحقات المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة، مشيرة إلى أن هذا التحرك يهم شريحة كبيرة من المواطنين.