ارتفعت أصوات كثيرة في إسرائيل تطالب الكنيست بإجراء تغيير جذري على قانون «العودة»، الذي يعطي الحق لكل يهودي في العالم أن يهاجر إلى إسرائيل وأن يحصل على جنسيتها بشكل أوتوماتيكي.
في غضون ذلك كشفت أوساط أمنية في إسرائيل أن مخابراتها تفتش عن إرهابي يهودي آخر خطير، يعتقد بأنه شريك للإرهابي يعقوب طايطل، الذي اعتقل واعترف بارتكاب 13 عملية إرهاب ضد فلسطينيين ويهود يساريين أو مثليين أو ضد الشرطة الإسرائيلية.
وكانت المخابرات قد حسبت في البداية أن طايطل كان يعمل بشكل منفرد. وراحت تبرر أنها لم تتمكن من اقتفاء أثره بسبب هذه الانفرادية. ولكنها خلال التفتيش في أوراقه، عثرت على منشور يشيد بجرائمه ويعتبرها «أعمال قديس أوحى إليه الله تعالى بأن ينفذها لإنقاذ الشعب اليهودي المقدس». وقد كتب المنشور بلغة عبرية فصحى ومن دون أية أخطاء، مع العلم بأن الإرهابي طايطل لا يجيد العبرية. وعلى الرغم من أنه يعيش في إسرائيل منذ نحو تسع سنوات متواصلة، فإنه كان يتحدث بالإنجليزية، لغته الأم. ولذلك، أصبح مؤكدا أن له شريكا واحدا على الأقل، يتقن العبرية. ويتم البحث عن هذا الشريك بشيء من الهستيريا خوفا من أن يتمكن من تنفيذ عمليات إرهاب أخرى ضد أهداف فلسطينية أو إسرائيلية. والخوف هو من عملية إرهاب في المسجد الأقصى أو أي تجمع كبير لفلسطينيين، في مدرسة أو ناد أو ملعب كرة قدم، أو ضد نشطاء يهود في حركة «سلام الآن» أو غيرها.
وما زال الإسرائيليون منشغلين بأسباب السماح للإرهابي طايطل بالهجرة إلى إسرائيل، وهو الذي كان مطلوبا للعدالة في الولايات المتحدة. والنقاش نفسه يدور حول المجرم دميان كرليك، الذي ذبح عائلة يهودية روسية من ستة أفراد بينهم طفل رضيع في الشهر الثالث من العمر وآخر في السنة الثالثة من عمره. فهو أيضا كان مطلوبا للعدالة في روسيا. والسلطات الروسية طالبت إسرائيل بتسليمه إليها منذ سنة، لكن إسرائيل تحصنت وراء قانون العودة المذكور، الذي لا يتيح تسليم يهود من حملة الجنسية الإسرائيلية. فلو تم تسليم كل منهما إلى بلاده الأصلية، ما كانا يستطيعان ارتكاب جرائمهما.
واقترح وزير الداخلية الأسبق، مائير شطريت، من حزب كديما المعارض، تعديل هذا القانون، بحيث لا يصبح استيعاب أي يهودي بشكل أوتوماتيكي ومنحه الجنسية. وقال: «ينبغي أن يوضع كل يهودي يصل إلى إسرائيل تحت التجربة لمدة خمس سنوات على الأقل، يكون خلالها مواطنا مع إقامة ومن دون جنسية. فإذا ثبت أنه يستحق الجنسية، تعطى له في ختام التجربة».
ولقي الاقتراح على الفور تأييدا من عدة أوساط سياسية وقانونية من أحزاب الائتلاف والمعارضة، بمن في ذلك عدد من الوزراء. الجدير بالذكر أن قانون العودة، سن في إسرائيل في السنوات الخمسين الأولى. وبموجبه يحق لكل يهودي في العالم أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية حتى لو لم يعش في إسرائيل ولم يتنازل عن جنسيته القديمة، بينما يحرم هذا القانون الفلسطينيين، الذين طردوا من بلادهم في النكبة سنة 1948 وفي حرب 1967، من العودة إلى وطنهم. بل إن الحكومة الإسرائيلية عدلت هذا القانون، بحيث ينزع الجنسية عن المواطنين العرب في إسرائيل، إذا هم غابوا عنها أكثر من سبع سنوات. وبموجب هذا القانون أيضا، تحول ملايين الفلسطينيين إلى «غائبين»، وخسروا حقوقهم في الأرض والعقارات الأخرى نتيجة هذا الغياب القسري.