قال مسؤول بارز في القضاء الجزائري إن سجون البلاد «لا يوجد فيها شخص اسمه عماري صايفي»، الشهير بـاسم «عبد الرزاق البارا»، القيادي المسلح الذي تبحث عنه عدة دول غربية بسبب تورطه في اختطاف رعايا أوروبيين وصلاته مع تنظيم القاعدة.
وذكر النائب العام بالعاصمة الجزائرية، بلقاسم زغماتي، في مؤتمر صحافي عقده أمس أن المؤسستين العقابيتين اللتين تقعان تحت سلطته لا يوجد بأي منهما شخص اسمه عماري صايفي، الذي سلمته السلطات الليبية للجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ويفترض أنه مسجون ومعني بمحاكمات كثيرة ورد فيها اسمه بمحاكم العاصمة، فيما أدين في قضايا أخرى بأحكام غيابية ثقيلة.
ويثير «البارا» الملقب أيضا «أبي حيدرة الأوراسي» جدلا واسعا في الوسط القانوني بالعاصمة، حيث يطالب المحامون الذين يرافعون لصالح متهمين ضالعين في قضايا يوجد بها اسم قيادي «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» سابقا، بإحضاره إلى المحاكمات على أساس أنه موجود لدى السلطات منذ خمس سنوات. وكانت وزارة الداخلية هي من أعلنت في بيان رسمي أنها تسلمته من ليبيا، التي تسلمته بدورها من جماعة تشادية معارضة احتجزته مدة تزيد على خمسة أشهر شمالي تشاد. ووقع صايفي (42 سنة) في أسر الجماعة شهورا قليلة بعد الحصول على فدية من الحكومة الألمانية، قيمتها 5 ملايين يورو نظير الإفراج عن 17 سائحا أغلبهم ألمان، اختطفهم بصحراء الجزائر مطلع 2003. وتمت إدانة العديد من المسلحين الذين شاركوا في الاختطاف بالسجن.
وسئل المسؤول القضائي عن طلبات المحامين الذين يلحون على حضور «البارا»، فقال: «من حق الدفاع أن يطلب حضور أي شخص يراه ضروريا في الملف الذي يرافع فيه، ومن حق المحكمة أيضا أن تدرس مدى قانونية وجدية الطلب».
بيد أن الشائع لدى متتبعي ملف القيادي المسلح، هو أنه لا يزال يخضع للتحقيق من طرف مصالح الأمن وأن السلطات رفضت طلبا بتسليمه من القضاء الألماني، حيث أصدرت النيابة الفيدرالية الألمانية مذكرة توقيف دولية بحقه بعد حادثة الاختطاف الشهيرة. وتسعى الولايات المتحدة أيضا إلى تسلمه لصلته الوثيقة بتنظيم القاعدة، ولحيازته معلومات مهمة عن الجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي التي تقف وراء أعمال خطف كثيرة، مست منذ 2003 دبلوماسيين وسياحا غربيين، وهي أحداث غالبا ما انتهت بدفع فدية مالية من طرف البلدان التي يتحدر منها المختطفون.