بروكسل ترحب بموافقة المحكمة التشيكية على معاهدة برشلونة
* بروكسل ـ لندن«الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس أمس في براغ انه وقع معاهدة لشبونة، ليصبح بذلك آخر رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي يصادق على هذه الوثيقة بعد تردد استغرق أسابيع عدة.
وكانت المحكمة الدستورية التشيكية اعتبرت في وقت سابق أن المعاهدة لا تتعارض مع دستور البلاد.
وقال كلاوس في تصريح صحافي بثته قناة التلفزيون التشيكية الرسمية «أعلن أنني وقعت معاهدة لشبونة (اليوم) أمس».
رحبت الدوائر الأوروبية في بروكسل بموافقة المحكمة الدستورية التشيكية أمس على توقيع معاهدة لشبونة، وأملت أن يتم تطبيق المعاهدة في أسرع وقت. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان «أنا مسرور جدا بكون المحكمة الدستورية التشيكية فتحت الطريق أمام مصادقة جمهورية تشيكيا على معاهدة لشبونة». وحذر جوزيه من «تأخر آخر من دون طائل»، في تنبيه واضح للرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس الذي يتطلب إقرار المعاهدة توقيعه، ذكر باروزو بان ورشة كبيرة تنتظر الاتحاد الأوروبي.
كراديتش يمثل للمرة الأولى أمام محكمة الجزاء منذ بدء محاكمته
* بروكسل ـ عبد الله مصطفى: حضر الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كراديتش الثلاثاء لأول مرة جلسة إجرائية في محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة منذ بدء محاكمته التي يقاطعها. وجلس كراديتش،64 سنة، في القاعة رقم 1 من محكمة الجزاء قبل بدء الجلسة.
وترمي الجلسة الإجرائية إلى الاستماع إلى الأطراف حول الطريقة التي ستستمر فيها محاكمة كراديتش بعدما افتتحت في 26 أكتوبر(تشرين الأول) في غياب المتهم ومحام يمثله.
ويتهم كراديتش بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة من 1992 إلى 1995. ورفض حضور الجلسات الثلاث الأولى من محاكمته لأنه لم يحظ بالوقت الكافي لتحضير دفاعه.
وحذر القضاة المتهم من أن محاكمته ستتواصل في غيابه أو انه قد يتم تعيين محام للدفاع عنه وهو حل يرغب فيه الادعاء ويرفضه كراديتش.
الحكومة الباكستانية تتراجع عن قانون مثير للجدل يسقط تهم فساد ضد زارداري
* إسلام آبادـ عمر فاروق: أذعن الحزب الحاكم في باكستان، حزب الشعب، للضغوط السياسية من جانب أحزاب سياسية معارضة وبعض حلفائه داخل البرلمان وقرر عدم عرض قانون مثير للجدل أمام الجمعية الوطنية، يسقط تهما بارتكاب فساد مالي ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زارداري وأعضاء آخرين بارزين في الحزب الحاكم.
واضطر حزب الشعب الباكستاني إلى التراجع عن قراره السابق بعرض القانون المثير للجدل على الجمعية الوطنية، خشية أن يخسر أغلبيته في البرلمان. وأصدرت هذا القانون حكومة الرئيس السابق برويز مشرف لإسقاط تهم بالفساد ضد زارداري ومسؤولين بارزين آخرين في الحزب الحاكم. ولكن، يرى خبراء قانونيون بارزون أن القرار بعدم عرض القانون على الجمعية الوطنية سوف يزيد من المشاكل القانونية الخطيرة الموجودة أمام الحكومة.