وقع انشقاق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة الرئيس عمر البشير، ويحضر المنشقون، بشكل مكثف، لإعلان حزب جديد باسم «الحرية والعدالة»، ويتزامن ذلك مع إعلان بتصفية العاملين في مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع زراعي في السودان وأفريقيا في إطار خصخصة المشروع الذي كان يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد السوداني لنحو قرن من الزمان. إلى ذلك, تبادل وزير الخارجية السوداني عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية دينق ألور، ومستشار الرئيس السوداني الدكتور غازي صلاح الدين من على منصة بعثة الأمم المتحدة في السودان، الاتهامات بشأن تنفيذ اتفاقية السلام، حيث شن دينق ألور هجوما لاذعا على «المؤتمر الوطني»، قائلا «لماذا أستمر في الدولة التي تقمعني باسم العروبة والإسلام إذا جاءتني الفرصة لأختار». وأضاف «التمسك بالدولة الإسلامية يعني أن أغادرها».