صارح الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ملتقى دوليا عن الإدارة، عقد في العاصمة الرياض، بأن طموحات بلاده التنموية تفوق استيعاب الأجهزة الحكومية.
وأكد أن طموحات بلاده ومشاريعها أصبحت تفوق مستوى الأجهزة الحكومية، وهو الأمر الذي قال إنه يتطلب من الأجهزة الحكومية إعادة تنظيم أمورها والدخول في السباق مع هذه المشاريع والطموحات.
وزاد خلال مشاركته كمتحدث رسمي في المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية في آخر يوم له «أمامنا فرص تاريخية كبيرة في مسيرة التنمية الشاملة، ولكي تتم الاستفادة من هذه الفرص بشكل جدي، فإنه يتوجب الإسراع في تطوير أجهـزة الدولة وإجراءاتها الإدارية، واتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على المركزية وتطوير قدرات المناطق على إدارة الشأن المحلي».
ويأتي ذلك، فيما أكد الأمير سلطان بن سلمان، وهو عضو مجلس إدارة هيئة الطيران المدني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن خطة التطوير الشامل لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض وتحويله إلى مدينة خدمية واقتصادية متكاملة الخدمات، مازالت تحت الدراسة، وأنها لم ترفع للإقرار بعد.
وأضاف أن اللجنة التنظيمية قامت على إعداد الخطة وتقديمها إلى الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، دون أن يعطي تفاصيل حول المدة التي ستستغرقها أو موعد تقديمها لإقرارها من الدولة.
وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عضو مجلس إدارة هيئة الطيران المدني ورئيس اللجنة الإشرافية لتطوير مطار الملك خالد الدولي، أن عملية التطوير الشامل للمطار تمثل سلسلة من الإجراءات الهادفة لإحداث نقلة نوعية للمطار، كوجهة حضارية للعاصمة، ومنشأة اقتصادية خدمية يفترض أن تعكس مكانة البلاد الاقتصادية والسياسية والحضارية.
وذكر الأمير سلطان بن سلمان، أن المطارات أصبحت محوراً اقتصاديا هاما، وهو التوجه الذي أخذت به الدولة لتأسيس الشركات الجديدة التي تدير المطارات الثلاثة الكبرى، والذي أتى بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى وولي العهد رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، حيث تم تكليف 3 من أعضاء مجلس إدارة الطيران المدني للإشراف على مرحلة انتقال مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار الملك فهد بالدمام، إلى المرحلة الجديدة وتحويلها من محور نقل جوي إلى محور اقتصادي.
وكانت شركة «فرابورت» الألمانية قد وقعت عقدا تقوم من خلاله بتطوير مطار الملك خالد وتشغيله بالتعاون مع إدارة المطار خلال الفترة الانتقالية استعدادا لتحويل المطار إلى كيان مستقل يعمل على أسس تجارية.
من جهة أخرى قال الأمير سلطان بن سلمان خلال ترؤسه لجلسة «التنمية الإدارية - بناء القدرات المحلية» التي انعقدت أمس في العاصمة الرياض، ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية الذي نظمه معهد الإدارة العامة، أن تقبل وتفاعل السكان في السعودية مع البرامج السياحية التي تقدمها الهيئة، أكبر من تفاعل الأجهزة الحكومية.
ولفت رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن الهيئة تعمل بشكل متكامل مع وزارة الداخلية السعودية فيما يتعلق بالأمن السياحي، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الأمن السياحي، في الوقت الذي عقدت فيه الهيئة حسب الأمير سلطان مع عدة مناطق اتفاقيات مشتركة في هذا المجال.
وأوضح أن بناء الكيان المعنوي للهيئة وهويتها تطلب تطوير وبناء الكادر المنتج والمنضبط، وتمكينه بكل الوسائل الإدارية لتحفيزه وتطوير أدائه، كما عملت الهيئة في جانب بناء المنظومة والتعامل مع الأجهزة والمؤسسات الأخرى التي يرتبط عملها بعمل الهيئة، حيث تبنت الهيئة لذلك عددا من المبادرات منها التطوير الشامل للقطاعات المرتبطة بالسياحة، وتهذيب للأنظمة المرتبطة بهذا القطاع الاقتصادي الكبير.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل مركزة اقرها مجلس إدارة الهيئة لتطوير السياحة الوطنية وتحفيز نموها كقطاع اقتصادي منتج والتي يتم تحديثها حاليا، وتطوير منظومة من المبادرات والبرامج وصل عددها ما يقارب 136 مبادرة وبرنامجا تصب في 16 مجالاً شملت تطوير المشاريع والخدمات، والبنية التحتية، والتنمية البشرية، وجذب الاستثمارات، والمحافظة على التراث العمراني وتنميته، والآثار وتطوير المتاحف والحرف اليدوية، والتسويق والإعلام، وغيرها من المهام الأخرى. وكذلك تهيئة المجتمعات المحلية، وتطوير قدرات المناطق وما يتبعها من محافظات ومجمعات إدارية ومجتمعات محلية للانطلاق في تطوير السياحة والمحافظة على إرثها التاريخي والحضاري لا مركزياً، وتأسيس منظومة متطورة من الشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية من خلال اتفاقات ومذكرات التعاون، وتنفيذها ومتابعة أدائها بشكل مركز.
بجانب التعاون الوثيق والشفاف مع القطاع الخاص في تطوير أنظمة برامج السعودة، والتدريب والتحفيز المالي والأنظمة. وتمكين المؤسسات الحكومية المتداخلة في مهامها واختصاصاتها مع التنمية السياحية من إدارة مهامها بكفاءة أعلى، وتطوير قدرات منسوبيها وتدريبهم، وتعزيز أدوات التنسيق والتكامل وتوثيق الشراكة معها من خلال عدد من اتفاقات ومذكرات التعاون والتكامل.