ردود فعل صارخة أشعلها حكم قضائي أصدرته أول من أمس، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ لصالح مواطنة إيطالية يقضي بضرورة إزالة الصلبان المعلقة بالمدارس الإيطالية مع تعويض الشاكية مبلغ 5 آلاف يورو كعطل وضرر. وجاء في الحكم أن الصليب رمز ديني مسيحي يتعارض وجوده في الفصول الدراسية مع حرية العقيدة، ويؤثر في حق الآباء في تنشئة أولادهم كما يشاءون وليس وفق توجهات الكنيسة الكاثوليكية.
الفاتيكان، بطبيعة الحال، اعتبر الحكم «غير مسؤول، ومخزيا ومقلقا» مطالبا باستئنافه تمهيدا لإلغائه. كما سارعت وزيرة التعليم في الحكومة الإيطالية اليمينية الحالية معلنة سخطها على الحكم، «لأن الصليب رمز يعتبر جزءا أصيلا من وجدان المواطن الإيطالي وهويته وثقافته وتاريخه». إلا أن أصداء الحكم الأوروبي لم تقتصر على إيطاليا بل ألهبت النقاش في عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها النمسا، التي شهدت صراعا محتدما منذ عام 1962 بين رئاسة الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان ومعها منذ 1995 قوى اليمين النمساوي، وبين عدد من السياسيين والنشطاء النمساويين الليبراليين الذين يعتقدون أن انتشار الصلبان في المدارس النمساوية يتعارض ومبدأ الحياد الديني الذي تلتزم به الحكومة النمساوية وفقا لدستور البلاد الذي يمنعها من التدخل في معتقدات المواطنين الدينية أو التأثير بأي شكل من الأشكال على حرية معتقداتهم. ولقد وزع السياسي اليميني النمساوي كارل هاينز اشتراخا، رئيس حزب الحرية، بيانا بالأمس، وصف فيه الحكم بـ«شطحة أوروبية أخرى تعد سببا من الأسباب التي تجعل الحزب يعارض التدخلات والتخرصات التي يفرضها انضمام دولة مستقلة كالنمسا للاتحاد الأوروبي».
أما بداية القصة التي أثارت هذه الضجة فكانت عندما سعت أم إيطالية من أصل فنلندي إلى إرسال أطفالها إلى بعض المدارس الإيطالية الرسمية لتكتشف انتشار الصلبان في جميع الفصول، فقررت شن حملة لإزالتها من منطلق أن وجودها يتناقض مع حق أطفالها في حرية الاعتقاد، كما وصفت قرار تزيين الفصول الدراسية بها بأنه «جزء من السياسة الفاشية الاستبدادية التي اتبعها النظام الفاشي البائد وسارت عليها البلاد دون مراجعة». وذلك في إشارة لقرار كانت حكومة بينيتو موسوليني الفاشية قد فرضته عام 1920.