توقع المحامي السوري حسام الدين الحبش أن تقوم دولة الإمارات العربية بتسليم دمشق محمد زهير الصديق، الشاهد السوري في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وذلك بعد أن تسلم مكتب الإنتربول في دمشق مذكرة توقيف غيابية بحقه صادرة عن قاضي التحقيق العسكري السوري.
وقال الحبش، رئيس اللجنة القانونية العربية للدفاع عن سورية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بناء على تحريك دعوى بحق الصديق أمام القضاء السوري لارتكابه عددا من الجرائم، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول المستشار عبد الرزاق الحمصي مذكرة توقيف غيابية بحق الصديق». وأضاف أن المذكرة مبنية على اتهام الصديق بالقيام «بأعمال وخطب لم تجزها الحكومة السورية وتعرض حياة السوريين لأعمال ثأرية، ودس الدسائس والدعوة لمباشرة العدوان على سورية، وتقديمه شهادة الزور أثناء تحقيق دولي».
وأضاف الحبش أن «مكتب الإنتربول في دمشق تسلم الثلاثاء (أمس) مذكرة التوقيف على الغياب برقم 1 لعام 2009 تتهمه بعدة جرائم». ورجح أن تقوم دولة الإمارات بتسليم الصديق لسورية استنادا على «اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الصادرة عام 1983 والمصادق عليها بقوانين الدول الموقعة عليها ومنها سورية والإمارات، وذلك بموجب «المادة 40 من الاتفاقية المذكورة». وأكد الحبش أن مكتب الإنتربول في دمشق عمم المذكرة على جميع المراكز العربية والدولية.
وكانت اللجنة القانونية العربية للدفاع عن سورية انبثقت عن مؤتمر المحامين العرب الذي عقد في دمشق منذ نحو أربع سنوات، وتولت مهمة الدفاع عن سورية من خلال استخدام القانون كوسيلة حضارية لردع المعتدين. والمحامي حسام الدين الحبش بصفته رئيسا لهذه اللجنة وبصفته الشخصية كمواطن سوري قام بتقديم إخبار بحق زهير الصديق وذلك بالاستناد إلى المرسوم رقم 26 لعام 1974 الذي ينص بأنه على كل من شاهد اعتداء على الأمن العام الإبلاغ عن ذلك. وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية حكمت على الصديق، بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) بالسجن ستة أشهر والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور. ولم تعلن دولة الإمارات بعد عن الجهة التي سترحل إليها الصديق.
وتعتبر مذكرة التوقيف الغيابية التي سلمت في دمشق لمكتب الإنتربول، أول مذكرة سورية قضائية تصدر بحق الصديق، علما أنه سبق لجهات سورية إدارية أن طالبت باسترداد مواطنها الذي أوقف في أبريل (نيسان) الماضي في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة أبوظبي كونها مقر محكمة أمن الدولة، وهي محكمة اتحادية. وكان الصديق قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، إنه شارك، بصفته عنصرا في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري.
وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الأمر الذي كان من الأسباب التي دفعت لجنة التحقيق الدولية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في تقريرها الأول. لكن الصديق ما لبث أن تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس.
وأوقف الصديق في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الإنتربول بطلب من لبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام». وأفرج عنه في نهاية فبراير (شباط) 2006، ثم فقد أثره في فرنسا في مارس (آذار) 2008.
وكانت قد أصدرت أعلى سلطة قضائية في الإمارات العربية المتحدة، حكما قضائيا على الصديق قبل نحو شهر، حيث حكمت عليه المحكمة بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والإبعاد بعد انقضاء العقوبة. وأدانت المحكمة الصديق بدخول الإمارات بجواز سفر تشيكي مزور. إلا أن المحكمة قالت في منطوق الحكم إن العقوبة المقررة على المتهم الصديق، لا علاقة لها بكونه الشاهد الملك من عدمه، وإنها تعود إلى دخوله الإمارات بطريقة غير مشروعة.