كشف عمر المشهداني مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من رئيس البرلمان إياد السامرائي عدم استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني.
وقال المشهداني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي «أوضح في كتاب رسمي من رئيس البرلمان أسباب معارضته لاستجواب الشهرستاني في البرلمان»، مضيفا أن «الرسالة التي أرسلت، كتب عليها (سرية وشخصية وعاجلة) قد أُرسلت قبل نحو عشرة أيام إلى هيئة رئاسة البرلمان تبيّن موقف المالكي ووجهة نظره من عملية استجواب وزير النفط». وقال المشهداني إن «رئيس الوزراء طلب قبل يومين من السامرائي أن توزَّع الرسالة على قادة الكتل السياسية في البرلمان»، مشيرا إلى أن «المالكي أبدى احترامه لعملية الاستجواب التي يقوم بها البرلمان، لكنه أراد من خلال رسالته التي عممت أن يبيّن ويشرح وجهة نظره للنواب الذين يحترم حقهم الدستوري في عملية الاستجواب (وفقا لرسالة المالكي)».
ونفى مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان ما تردد من أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى رئيس البرلمان إياد السامرائي جاءت من أجل منع استجواب وزير النفط، قائلا: «لا توجد أي علاقة بين زيارة المالكي لرئيس البرلمان مؤخرا وطلبه بشأن استجواب وزير النفط»، مشددا على أن «اللقاء بحث قضية التحالفات السياسية وأزمة قانون الانتخابات وقضايا سياسية أخرى دون التطرق إلى موضوع استجواب وزير النفط». وجاء في رسالة المالكي إلى السامرائي أن استجواب الوزير المقرر في الحادي عشر من الشهر الحالي يعطي رسالة غير مشجعة للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق النفطية العراقية ويتجاوب مع رسالة المخربين في تعطيل آفاق التقدم في العراق، معربا عن أمله «في أن يدرك الجميع حجم المخاطر الناتجة عن هذا الاستجواب». وشدد «على احترامه للدور الرقابي لمجلس النواب وأن حكومته تعمل بكل جدية لمحاربة كل أنواع الفساد». من جهتها، رفضت عالية نصيف جاسم النائبة عن القائمة العراقية وعضوة لجنة النزاهة في البرلمان، تدخُّل المالكي في قضية استجواب الشهرستاني، وقالت إن «الموضوع يتعلق بالسلطة التشريعية والتدخل في مهامها من قِبل السلطة التنفيذية»، وشددت جاسم: «هناك أدلة عديدة تدين وزارة النفط وخروقات مادية وإدارية تحصل في تلك الوزارة، وبالتالي على البرلمان أن يستجوب الوزراء وفق الدستور»، مشيرة إلى أن «حضور وزير النفط وإجابته على أسئلة النواب، بعيدا عن المنطلقات الحزبية والكتلوية، ستؤدي في النهاية إلى حصانة الوزارة وتبرزها بموقف رصين أمام شركات الاستثمار الأجنبية». وأضافت: «هناك تأثيرات كبيرة على مجلس النواب لمنع استجواب وزير النفط وفقا لمنطلقات حزبية».
بدوره، أكد أسامة النجيفي العضو السابق في لجنة النفط والغاز في البرلمان، أن تدخُّل رئيس الوزراء ومحاولته تغيير موضوع الاستجواب أو تغيير موعده أمر غير صحيح ومخالف للدستور، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخطوة ستلغي الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ومحاولة لمنع أبناء الشعب من الاطلاع على الحقائق». وفي السياق ذاته، دعا عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة «الشعب العراقي والإعلام الحر المستقل ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام الوطني إلى المساندة في عملية استجواب وزير النفط مطالبا الرئاسات الثلاث بالالتزام بالدستور خصوصا في موضوع الدور الرقابي كما يقتضي بذلك الواجب الوطني والأخلاقي، والتصدي لكل محاولات الخروج عنه أو التردد في تطبيقه». وقال جابر في تصريح: «إنه وانطلاقا من حرصنا على مصالح شعبنا وثروات بلادنا وضرورة أن تكون بأيد كفأة وأمينة بذلنا جهودا مضنية وتقحمنا المخاطر خدمة للشعب العراقي الكريم ووفاء له ولمبادئنا ولليمين الدستورية التي أقسمنا بها وحرصا وإصرارا على تفعيل الدور الرقابي البرلماني وبخاصة في قطاع النفط الحيوي المهم تقدمنا بأكثر من طلب (مؤيَّد من أكثر من مائة نائب في كل مرة) لاستجواب وزير النفط، وكان ذلك انسجاما مع التقارير الحكومية التي أكدت قصور وتقصير قيادة وزارة النفط ومع قرارات مجلس الوزراء ومنها القرار 58 في 3/3/2009 الذي حوّل وزير النفط إلى مجرد عضو في لجنة تشرف على قطاع النفط برئاسة رئيس الوزراء. لكن قوى متنفذة عملت على عرقلة الاستجواب فاضطُررنا إلى التنازل عن بعض الأسئلة ثم عرضنا أسئلتنا تفصيليا مع أن هذا غير ملزم لنا دستوريا لأن على الوزير أن يكون متابعا وملما بشؤون وزارته، ولكن على الرغم من كل ذلك ما زال التأخير والتسويف والتهرّب لعقد جلسة الاستجواب مستمرا». موضحا أن «ما يقلقنا أكثر هو ما نلاحظه هذه الأيام من أن بعض الجهات السياسية تحاول تحقيق مكاسب وصفقات سياسية من خلال هذا التأخير والتسويف وهذا بالتأكيد على حساب شعبنا ومصالحه وثرواته. ونحن إذ نصرح بهذا نؤكد على أننا ماضون في طريقنا لن نتراجع عما أقدمنا عليه لإيماننا بصحته وأحقيته».