فيما تواصلت أمس السجالات بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي حول قانون الانتخابات، حذرت المفوضية العليا للانتخابات من أنه في حال عدم إقرار قانون الانتخابات بنهاية اليوم فإنها لن تكون قادرة على الانتخابات المقررة في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل في موعدها.
وأكدت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة أن يقدم البرلمان صورة واضحة حول قانون الانتخابات كحد أقصى مساء الخميس (اليوم)، وفي حال عدم تقديمه للقانون في هذا الموعد فإن المفوضية ستكون غير قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر».
من جانبه، أكد عدنان الدنبوس عضو «القائمة العراقية» في مجلس النواب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسات البرلمان ليوم الأربعاء لم تشهد أي تقدم في موضوع مناقشة قانون الانتخابات، بل لم يعرض الموضوع أصلا خلال الجلسات، واكتفت الكتل بتبادل الاتهامات فيما بينها، لكن الشيء الإيجابي الوحيد هو أن ممثلي الكتل استمروا في عقد اجتماعات منفردة لإيجاد مقترحات أخرى تضاف للموجودة، أو التوصل لحل يرضي الجميع». وأضاف الدنبوس أن «من بين المقترحات المرجحة للتنفيذ هي تأجيل الانتخابات لمدة شهر أو اثنين لإعطاء فرصة للكتل للتوصل إلى حل»، مشيرا إلى أن «هناك ضغوطا بدأت تزداد من قبل الأميركيين وغيرهم تدفع بنفس هذه الاتجاهات أي التأجيل أو إيجاد حل مرضٍ بسبب خطورة هذا الأمر حتى على الوضع الأمني، وهناك حلول أخرى يمكن أن تطرح من خلال الاجتماعات الجانبية».
من جهته، اتهم النائب عمر الجبوري الأكراد بعرقلة إقرار قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنهم مصرين على تنفيذ مطالبهم بإجراء الانتخابات في كركوك كأي مدينة عراقية من دون النظر للمتغيرات فيها، كما أنهم رفضوا المقترحات التي تقدمت بها الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ«الشرق الأوسط» رفض الأكراد لمقترح إعطاء مقعدين أحدهما للعرب والآخر للتركمان ضمن المقاعد التعويضية والبالغة أربعة في محافظة كركوك، مشيرا إلى أن «الأسباب التي أدت إلى رفضنا هي أننا لا يمكن أن نظهر بمظهر الجهة الظالمة للعرب والتركمان في كركوك»، مؤكدا: «نحن لم نظلمهم ولا نريد أن يظهروا بمظهر جهة مظلومة، فكل يأخذ استحقاقه الانتخابي، كما أنه خرق لقرارات المحكمة الاتحادية». وأضاف أن «هناك الكثير من المقترحات ولا تقتصر على أربعة أو أقل أو أكثر، فكل جهة تقدم مقترحاتها التي تتوافق وسياساتها ومصالحها، لكن كمبدأ إذا اتفقت الأطراف سيتم إقرار القانون، ونحن نؤكد على موضوع إجراء الانتخابات في كركوك مع المحافظات الأخرى، ومن ثم تتم عملية تدقيق، وفي حال ثبوت تلاعب بمقدار 15% تتم إعادتها في كركوك بعد عام أو أكثر، أما إذا دخلنا في التفاصيل فسنختلف كثيرا».
وعن أسباب رفض الأكراد مقترح الأمم المتحدة، بين عثمان أن «الأمم المتحدة تدخلت في كثير من التفاصيل، منها موضوع السجلات والتغييرات والأرض، ونحن نرفض تدخلا كهذا في شأن نعتبره داخليا، والأهم نرفض إضافة بنود وتفاصيل نحن في غنى عنها، فنحن لا نريد الآن حل مشكلة كركوك كونها تحتاج لسنوات بما فيها المادة 140 من الدستور وعائدية المدينة، وإذا دخلنا في هذه التفاصيل سنختلف، ونحن نطالب الجميع بترك هذه التفاصيل والاهتمام بموضوع الانتخابات. كما أعلن عن رفض الأكراد لتأجيل الانتخابات العامة أو في كركوك كونها أمور غير دستورية ولا تصب في مصلحة العراق، لكن إذا أجلت من دون قرار لمدة شهر أو اثنين بهدف التوصل لحل فلا ضير في ذلك، لكن الأهم هو من دون قرار».