انتخابات محلية تقوي الجمهوريين.. وحزب أوباما يواجه تحديات في كسب ثقة الناخبين

المستقلون الذين أدخلوا رئيسا ديمقراطيا للبيت الأبيض ينقلبون عليه

الملياردير، مايكل بلومبرغ، يحيي مؤيديه بعد انتخابه رئيساً لبلدية نيويورك لولاية ثالثة من أربع سنوات بعد معركة انتخابية حامية (أ.ف.ب)
TT

تعتبر نتائج الانتخابات المحلية في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي أول دليل على تغييرات في الخارطة السياسية الأميركية بعد أن سيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض والكونغرس. فليل أول من أمس، فاز مرشح الحزب الجمهوري بوب ماكدونالد الثلاثاء بمنصب حاكم ولاية فرجينيا الأميركية بعد أن كان حاكم ديمقراطي يحكمها منذ 8 سنوات، بينما كسب مرشح الحزب الجمهوري كريس كريستي مقعد حاكم ولاية نيوجرسي التي تعتبر معقلا للحزب الديمقراطي. وتأتي هذه النتائج تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانتخاب الرئيس الأميركي باراك اوباما وسط تفاؤل ديمقراطي كبير، لتثار تساؤلات اليوم حول قدرة الديمقراطيين على كسب تأييد غالبية الأميركيين في الانتخابات التشريعية النصفية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010. وتعتبر ولاية فرجينيا من الولايات التسع المهمة التي غير الناخبون فيها مسار انتخابات الرئاسة العام المقبل، بعد أن انقلب غالبية الناخبين فيها من تأييد الجمهوريين إلى الديمقراطيين. ولعب المستقلون دوراً مهماً فيها، إذ صوت حينها غالبيتهم لاوباما. إلا يوم أمس، فاز ماكدونالد بـ62 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل على أصوات 63 في المائة من جميع الناخبين. وأصوات المستقلين تعتبر أساسية لإبقاء الديمقراطيين متقدمين في الانتخابات واستطلاعات الرأي، ولكن المشاكل الاقتصادية ونسبة البطالة التي قاربت 10 في المائة تنذر بإمكانية تراجع حظوظ الحزب الحاكم. وربما كان عنوان صحيفة «واشنطن بوست» الرئيسي يوم أمس الأبرز وهو تحذير للديمقراطيين: «لم نعد بعام 2008»، وخاصة ان مرشح الديمقراطيين لم يحصل على أكثر من 37 في المائة من أصوات الناخبين في فرجينيا. وعلى الرغم من زيارة اوباما لولاية نيوجيرسي مرتين لدعم المرشح الجمهوري، إلا أن كريستي استطاع أن يهزم الحاكم الديمقراطي بالحصول على حوالي 50 في المائة من الأصوات، بينما لم يحصل جون كورزيني على أكثر من 44 في المائة من أصوات الناخبين. ولعب المستقلون دوراً مهما في تلك الولاية أيضا، إذ صوت غالبيتهم للجمهوريين بينما انخفضت شعبية كورزيني إلى دون الـ30 في المائة بينهم. وحاول رئيس الحزب الديمقراطي تيم كين التقليل من أهمية نتائج انتخابات أول من أمس التي وصفها بـ«المحلية»، مذكراً أن «في نيوجيرسي، الحزب الحاكم في البيت الأبيض لم يفز بمنصب الحاكم منذ عام 1985، في الحزب الحاكم في البيت الأبيض لم يكسب منصب حاكم فرجينيا منذ عام 1977». واعتبر كين أن «ربما الانتخابات ذات الأكثر أهمية هي نتائج الانتخابات المحلية للمجلس التشريعي في نيويورك»، التي كانت في صالح الديمقراطيين. لكن لم تكن ليلة أول من أمس كلها هزائم للديمقراطيين، إذ استطاعوا كسب مقعد في مجلس النواب في نيويورك، مع فوز المرشح الديمقراطي بيل اونز المقعد وخسارة المرشح الجمهوري دوغ هوفمان. وكانت المنطقة الـ23 في نيويورك تقليديا تعتبر تابعة للجمهوريين. إلا أن صراعا داخليا في الحزب قاده أعضاء بارزون من أقصى اليمين في الحزب، مثل المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين، أدى إلى شق أصوات الجمهوريين وفوز اوينز. وعلى الرغم من أن المقعد في مجلس النواب المحلي لا يؤثر كثيرا على الخريطة السياسية في البلاد، إلا انه اظهر مجددا الانشقاقات داخل الحزب الجمهوري التي قد تؤثر على حظوظ مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة. فكانت المرشحة الأصلية الجمهورية ديدي سكوسافا تتمتع بشعبية ولكنها اعتبرت ليبرالية من قبل عدد من الجمهوريين، بعدما أيدت موقف اوباما من الاقتصاد وصرف الأموال التحفيزية لتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى تأييدها لخيار الإجهاض للنساء، وهذا أمر يرفضه الكثير من الجمهوريين، الذين قرروا دعم مرشحهم هوفمان مما دفع سكوسافا للانسحاب في اللحظة الأخيرة. والانقسامات ليست مختصرة على الجمهوريين فقط، فقد بدأت حملة من قبل مؤيدين للحزب الديمقراطي للضغط على السناتورات الديمقراطيين لتأييد خطة اوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية وإلا يواجهون حملة ضدهم. وبدأت منظمة «موف اون» الشعبية والتي تعد حوالي مليونين من الديمقراطيين الناشطين في الولايات المتحدة كأعضاء، حملة يوم أمس لجمع تبرعات لدعم مرشحين ديمقراطيين ليبراليين لمجلس الشيوخ ضد ديمقراطيين محافظين. وقال جاستين روبين من حملة «موف اوف»: «انه مؤشر واضح لدرجة غضب التقدميين من أي عضو ديمقراطي يساعد في عرقلة الإصلاح». ومن جهة أخرى، فاز مايكل بلومبيرغ للمرة الثالثة بمنصب عمدة نيويورك بعد حملة انتخابية أنفق فيها جانبا كبيرا من ثروته ولكن كان من اللافت أن الفارق بينه وبين منافسه الديمقراطي بيل تومسون قليلاً، بـ4 نقاط فقط. وكانت هناك انتقادات واسعة لبلومبرغ في نيويورك بعدما عمل على تغيير القانون في الولاية ليمنح نفسه ولاية ثالثة في الحكم، بعدما كانت مختصرة على ولايتين فقط.