في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، عن استعداده للتعاون في ملف المفقودين الكويتيين إبان غزو النظام السابق للكويت في 1990، مؤكدا سعيه لإنهاء هذا الملف «الإنساني»، هددت وزارة الخارجية العراقية بأنها «ستتخذ إجراءات دبلوماسية مع دولة الكويت، في حالة تأكيد معلومات أشارت إلى أن الكويت «منعت دخول وفد من رجال الأعمال العراقيين إلى أراضيها»، مشيرة إلى أنها قد تتخذ خطوة مماثلة.
المالكي قال خلال استقباله رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي الجديد، ماكنا بارت، إن «قضية المفقودين الكويتيين قضية إنسانية وليست سياسية ونحن على استعداد تام للتعاون مع الإخوة في دولة الكويت»، بحسب بيان حكومي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وأضاف «أكدنا التزامنا بالتعاون بخصوص المفقودين والأموال والممتلكات الكويتية في رسالتين بعثناهما سابقا إلى الأمم المتحدة والحكومة الكويتية، ونسعى لإنهاء هذا الملف الإنساني ولا مصلحة للعراق بحجز رفات المفقودين».
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أن اجتماعا رفيعا يضم ممثلين عن العراق والكويت سيعقد الخميس في الكويت لكشف مصير الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990 ـ 1991). وأنشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف كشف مصير المفقودين في هذه الحرب. وساعدت هذه الآلية حتى الآن في كشف مصير أكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا، و82 عراقيا، و12 سعوديا وآخرين من مختلف الجنسيات. وتؤكد الكويت أنها لا تعرف مصير 605 أشخاص نقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتيا و34 أجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة إيرانيين وأربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي. واعترف النظام العراقي السابق من جهته بأنه أخذ أسرى لكنه أكد فقدان أثرهم بعد انتفاضة الشيعة في جنوب العراق التي تلت حرب الخليج.
في غضون ذلك أثارت معلومات عن منع سلطات مطار الكويت أول من أمس وفدا من رجال الأعمال العراقيين دخول أراضيها ردود أفعال سلبية لدى أعضاء الوفد من جهة ووزارة الخارجية العراقية من جهة ثانية. وقال نزار الرفاعي، الذي كان ضمن الوفد العراقي التجاري الذي منع من دخول الكويت، إن «سلطات مطار الكويت منعت أول من أمس دخول وفد يضم رجال أعمال عراقيين كان قد وصل على متن رحلة للخطوط الجوية الكويتية». وقال «فوجئنا بعدم منحنا تأشيرة الدخول من قبل المسؤولين مع أن غالبيتنا كان قد زار الكويت لمرات عدة وجوازات سفرنا تحمل أختام الدخول والخروج من وإلى الكويت بصورة قانونية، وعندما استفسرنا عن الأسباب رفضوا الشرح لنا وعرضوا علينا قرارا رسميا صادرا عن وزارة الداخلية الكويتية تسمح دولة الكويت بموجبه السماح لجميع الجنسيات بدخول أراضيها باستثناء الجنسية العراقية، وقاموا بإجبارنا على المغادرة بشكل فوري». وأضاف الرفاعي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: قمت شخصيا، بالتعاقد مع شركة «الساير» الكويتية، وهي الوكيل الرئيسي لشركة «تويوتا» في المنطقة على شراء 1500 مركبة موديل 2010 وقمنا بعرضها أخيرا في الجناح الخاص بالشركة في معرض بغداد الدولي والتعاقد على بيعها بالتعاون مع وزارات الدولة والموظفين بالتقسيط، منوها إلى أن شركته الآن غير قادرة على إتمام العقد «بسبب تلك الإجراءات غير المسؤولة التي تتبعها الحكومة الكويتية بحق العراقيين». وقال إن «الرئيس التنفيذي لشركة الساير، مبارك الساير، اتصل بنا معتذرا وأبلغنا أنه سيزورنا في الإمارات لإتمام عقودنا».
وقال إن «رجال الأعمال العراقيين عدوا هذا القرار تعسفيا بحق كل العراقيين» داعين الحكومة العراقية إلى «التعامل مع دولة الكويت بالمثل واستدعاء سفيرهم في بغداد للاستفسار منه عن سبب إصدار مثل هذا القرار الذي يظهر الصورة الحقيقية لتعامل الكويتيين مع العراقيين بخلاف ما يروجون له». وبين الرفاعي أن رجال الأعمال العراقيين مرتبطون بمصالح اقتصادية واسعة مع نظرائهم الكويتيين مما سيعرضهم إلى خسائر فادحة. من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي لـ«الشرق الأوسط» أن معلومات وردت إلى وزارتنا بهذا الخصوص، وقمنا بطلب مذكرة تبين تفاصيل الموضوع من جميع جوانبه، من حيث أسماء الوفد التجاري العراقي، وإبراز أعمالهم في الكويت، وكيف تم التعامل معهم والكتاب الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية الذي يمنع دخول العراقيين وإعطاء سمة الدخول للعراقيين، وعلى ضوء هذه المعلومات سنتخذ إجراء مناسب، ويمكن علاج الأمر بالطرق الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه «في حالة عدم وصول معلومات موثقة فإننا لا نستطيع القيام بأي إجراءات رسمية». يذكر أن السلطات الكويتية سبق لها وقبل أكثر من أسبوع، أن قامت باحتجاز الحجاج العراقيين لثلاثة أيام على الحدود مما سبب تذمرا واسعا بين الحجاج والأوساط الرسمية.