خبراء يناقشون بلورة أفكار البنية التحتية لمفاتيح الحكومة الإلكترونية

من خلال ندوة تعقد في الرياض منتصف ديسمبر

TT

تبدأ في الرياض الشهر المقبل أعمال ندوة التجارب والفرص والتحديات في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي.

وتسعى الندوة التي ستقام تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، وتنطلق على مدى يومين في 15 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى بلورة الأفكار والرؤى والأولويات والآليات حول منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة التي تقوم عليها كل الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية وغيرها، وتمكن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بموثوقية وسلامة تامة.

وتهدف الندوة التي تستمر يومين إلى بحث تحديات تقديم خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتعرف على التجارب والفرص والإمكانات المتاحة، واستعراض التجارب السابقة ذات العلاقة بتطبيقات البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتعرف على آخر التطورات في البنية التحتية للمفاتيح العامة، إضافة إلى تكوين رؤية مشتركة حول دور القطاعين العام والخاص في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة.

وستتناول ورشة العمل بالبحث والنقاش عدة محاور، وهي التجارب السابقة في الاستثمار في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العام، والتجارب السابقة المتعلقة بتطبيقات بنية المفاتيح العامة، وقبول المستخدم لهذه التطبيقات والتجارب السابقة المتعلقة بالتحديات المتعلقة بنشر خدمات بنية المفاتيح العامة، وتحديات التشغيل وحماية أجهزة ومعدات وبرامج منظومة بنية المفاتيح العامة. كما ستتطرق ورشة العمل إلى التجارب السابقة المتعلقة بإدارة مختلف الجهات ذات العلاقة، وإيجاد طرف ثالث يتسم بالثقة والمصداقية لتقديم خدمة التوثيق الإلكتروني العام، وجهات لتوثيق وقيد العمليات إلكترونيا، وبوابات للتوثيق وغيرها، والتجارب السابقة ذات العلاقة بأنواع الشهادات ووسائط التخزين المستخدمة، ودور القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة، واستراتيجيات وأساليب التطوير اللازمة لإنجاح منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة.

وسيشارك في ورشة العمل بالإضافة إلى متحدثين ومختصين من المملكة خبراء من عدة دول، من بينها كوريا الجنوبية وماليزيا وتونس ومصر وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.