أعلنت محكمة سويسرية أنه يمكن الإفراج عن المخرج رومان بولانسكي بكفالة قدرها 4.5 مليون فرانك سويسري (4.5 مليون دولار)، غير أنه لا بد أن يخضع للإقامة الجبرية. وذكرت المحكمة الجنائية الاتحادية في مدينة بيلينزونا: «قضت المحكمة بأن الكفالة المعروضة، إلى جانب الإجراءات الأخرى مثل إيداع وثائق التحقيق الشخصية وإخضاع محل إقامته للمراقبة الإلكترونية، تعتبر كافية لمنعه من الفرار». وقالت المحكمة إن الكفالة المعروضة تمثل «جزءا كبيرا» من ثروة بولانسكي.
وأعربت شقيقة زوجة المخرج الفرنسي من أصل بولندي عن شكرها للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على دعمه لبولانسكي. وقالت ماثيلد سينييه، في تصريحات لصحيفة «لو بارسيان» الفرنسية الصادرة أمس الخميس: «لن أدعي أن رومان تم الإفراج عنه بفضل مساعدته (ساركوزي)، لكنه كان ممتازا».
ويمكن أن تقضي وزارة العدل الاتحادية السويسرية في غضون عشرة أيام برفض هذا القرار، مما يؤدي إلى وضع بولانسكي رهن الإقامة الجبرية في منزله المخصص لقضاء العطلات، في منتجع جشتاد السويسري للتزلج.
وكانت الوزارة رفضت طلبا سابقا بالإفراج عن بولانسكي بكفالة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أساس أن إمكانية فراره كانت عالية للغاية.
وألقي القبض على بولانسكي (76 عاما) في مدينة زيوريخ في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، بناء على مذكرة اعتقال أميركية صدرت عام 1978، بعد اعتراف المخرج الفرنسي من أصل بولندي بإقامة علاقة جنسية غير مشروعة مع فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في كاليفورنيا عام 1977. وغادر بولانسكي الولايات المتحدة بعد 42 يوما قضاها في السجن لإخضاعه لاختبارات نفسية، ولم يواجه عقوبات على الإطلاق.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق الشهر الحالي أن محكمة في لوس أنجليس حددت يوم العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعدا لعقد جلسة للنظر في القضية.
وكانت الولايات المتحدة طلبت تسليم بولانسكي قبل أسبوعين، غير أنه من المتوقع أن يقاوم هذا التسليم. وفي حال أدين بولانسكي بالتهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة، فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين، بدلا من العقوبة الأصلية وهي السجن 50 عاما.