في إشارة جديدة إلى تعافي اقتصاد منطقة اليورو، أعلن معهد الإحصاءات الأوروبي «ماركيت» أن مؤشر قطاع الخدمات لمنطقة اليورو سجل أسرع وتيرة لنموه في سنتين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وهو ما يؤكد أن نمو اقتصاد المنطقة سيتواصل في الربع الأخير من السنة الجارية. وأضاف معهد ماركيت أن النشاط الصناعي الألماني ارتفع هذا الشهر لثاني مرة على التوالي. ولكن رغم هذه الأرقام المشجعة إلا أن خبراء الاقتصاد لا يزالون يتخوفون من انكماش اقتصاد منطقة اليورو، بعد وقف الحكومات لخطط الإنعاش الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي ميشائيل هوثر: «هناك دائما خطر محدق بالمؤشرات. لا نستطيع أن نقول إن خطط الإنعاش التي تعد الحل الأمثل للأزمة بإمكانها تحقيق نمو مستدام. هذه هي المخاطر لعام 2010». مخاوف لم يبددها تقرير معهد ماركيت الآخر الذي أشار إلى ارتفاع نشاط القطاع الخاص بفرنسا إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة الألمانية أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نما في الربع الثالث 0.7 في المائة قياسا إلى الربع الذي قبله بسبب ارتفاع المنتجات الصناعية وزيادة الاستثمار. وقالت الحكومة إن الاستهلاك المحلي تراجع في تلك الفترة، معللة ذلك الضعف بنهاية برنامج الحكومة الألمانية لتحفيز قطاع صناعة السيارات. كما أضافت أن ارتفاع مخزون السلع ساهم في إضافة نقطة ونصف نقطة مئوية، وأن الاستثمار أضاف صفرا فاصل عشرين في المائة إلى نسبة نمو الاقتصاد الألماني في تلك الفترة. ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي حذرت فيه وزارة المالية من تباطؤ نمو الاقتصاد في بداية السنة المقبلة بسبب قوة اليورو أمام الدولار الأميركي، وهو ما سينعكس سلبا على أداء الصادرات الألمانية.
وأكد مكتب الإحصاءات الفرنسي أن إنفاق المستهلكين الفرنسيين ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأكثر مما كان يتوقع المحللون الاقتصاديون، بسبب إقبال الفرنسيين على شراء المعدات المنزلية والملابس. كما أضاف المكتب أن مؤشر ثقة الفرنسيين في مصانعهم لم يتغير هذا الشهر قياسا إلى الشهر الماضي. كما أظهرت الأرقام، التي نشرتها مصلحة الإحصاء الهولندية، أن الاقتصاد الهولندي نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من 2009، وهي أول علامة على النمو عقب عام كامل من الركود. وشددت مصلحة الإحصاء على أن ذلك يُعتبر انتعاشاً ضئيلا يعود إلى زيادة الصادرات.
وأوضحت المصلحة أنه وفي الوقت الذي ازدادت فيه الصادرات، لا يزال المستهلكون مترددين في الإنفاق على مشتريات كبيرة. وذكرت المصلحة أيضاً أن الاستثمارات انخفضت، بينما ارتفعت النفقات العامة. ورغم التوجه الصاعد، انخفض عدد الوظائف المتوفرة بواقع 140.000 وظيفة مع انخفاض الوظائف المؤقتة أكثر من غيرها.