أعلنت دبي عن أنها سوف تطلب من دائني اثنتين من الشركات اللتين تتبعان شركة دبي العالمية أو «دبي وورلد» تأجيل سداد الدين الذي يبلغ مليارات الدولارات في أولى خطواتها لإعادة هيكلة شركة دبي العالمية. يذكر أن دبي العالمية لديها 59 مليارا من الديون ـ وفقا لما قالته شركة نخيل التابعة لها في أغسطس (آب) ـ أي أنها الحصة الأكبر من ديون دبي التي تصل إلى 80 مليار دولار.
ووفقا لما قالته الحكومة في تصريح لها: «تعتزم دبي وورلد أن تطالب جميع مموليها وممولي نخيل وقف المطالبة بالدين ومد آجال الاستحقاق حتى 30 مايو (أيار) 2010 على الأقل».
وتمتلك شركة نخيل ـ الشركة التي تعمل على بناء الجزيرة المصممة على شكل نخلة التي تمتلكها دبي وورلد ـ 3.5 مليار من السندات الإسلامية مستحقة السداد في 14 ديسمبر (كانون الأول) والمزيد من الدين الذي يصل إلى 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار) مستحقة في 13 مايو (أيار). شركة «ليميتليس» التابعة إلى دبي العالمية، تعد من شركات المقاولات الأخرى، تبلغ ديونها 1.2 مليار من السندات الإسلامية المستحقة في 31 مارس (آذار).
ارتفعت تكلفة التأمين على دين دبي من العجز عن السداد باستخدام مقايضة الائتمان في حال التخلف عن الدفع، حيث قفزت إلى أكثر من نقطة أساس لكل 420.6 عن سعر الإغلاق 318 في اليوم السابق عليه. وقد انخفضت أسعار سندات نخيل الإسلامية أكثر من 20 نقطة حتى وصلت إلى 87. وتوقع السوق سداد ما قيمته 3.5 مليار من الصكوك. ولكن ذلك سوف يقوض جانبا من الثقة. لقد جاء طلب تأجيل السداد كمفاجأة خاصة بعدما رفعت أبو ظبي التمويل الإضافي الذي تقدمه لدبي».
وتعد شريحة السندات التي تبلغ 5 مليارات دولار التي تستحق السداد خلال خمس سنوات وتدر فائدة تبلغ 4% وكان قد تم وضعها في البنوك التابعة بأبوظبي وهما بنك أبو ظبي الوطني، وبنك الهلال، وفقا للمسؤولين.
أما شريحة السندات بقيمة 10 مليارات دولار التي تتحمل أول المخاطر فقد استحوذ عليها البنك المركزي للإمارات خلال العام الجاري عندما سعت دبي لرفع تمويل الشركات التي تمولها الدولة. ومن جهة أخرى، كانت الخمسة مليارات موضوعة لدى بنكين يخضعان لسيطرة حكومة أبو ظبي، وهي خطوة تبرز الدعم المستمر لدبي من جارتها الثرية.
ومن جهة أخرى يقول مالك: «بالرغم من أن ذلك لم يأت من مصدر رسمي، فإن كلا البنكين يخضع لهيمنة حكومة أبو ظبي. وهو ما يؤكد وجهة نظرنا من أن مشاركة القطاع الخاص سوف تكون محدودة».
ومن جهة أخرى، قال دايفيد باتر الخبير الاقتصادي في إيكونوميست إنتليجينس إن السندات كانت طريقة رائعة من قبل دبي كي تتجنب العودة إلى البنك المركزي نظرا لصعوبة جذب اهتمام البنوك العالمية. وقد قال لـ«رويترز»: «سوف تتمكن دبي عبر ذلك أن تصرح بأنها حصلت على ما تريده من السوق من دون أن تشير إلى الدعم الذي قدمته أبوظبي لها».