تعرض قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية دون مدينة القدس، لمدة 10 أشهر فقط، لهجوم عنيف ورفض من اليمين المتطرف والمستوطنين واليسار في إسرائيل. ورفضت هذا القرار أيضا السلطة الفلسطينية ووصفته بحركة مسرحية لم تأت بجديد.
وأمام هجمة قادة اليمين المتشدد والمستوطنين على القرار ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا، اضطر وزراؤه في الحكومة، للدفاع عن القرار بالتأكيد على أنه جاء لإرضاء واشنطن وليس الفلسطينيين، والتأكيد على أن البناء سيستمر في القدس وفي آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية.
وفي اليسار اعتبر يوسي بيلين، أحد مهندسي اتفاقات أوسلو، القرار ضربة قاضية للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن)، ومدمرا لعملية السلام.