بعد عشرة اجتماعات شهدت مناقشات جادة، أقرّت أمس اللجنة الوزارية اللبنانية البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في جلسة ترأسها الحريري في السراي الحكومي وحضرها جميع أعضائها.
ثلاثة من وزراء الأكثرية يمثلون حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، إضافة إلى نائب البترون بطرس حرب، تحفظوا على البند الخاص بالمقاومة بعد أن تمسكت أكثرية أعضاء اللجنة بالعبارة التي وردت في بيان الحكومة السابقة حول «حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في مقاومة العدو»، فأخذت الحكومة تحفظهم في الاعتبار عبر إضافة عبارة تشير إلى أن هذا الموضوع مطروح على طاولة الحوار، كما أوضح الوزير المتحفظ بطرس حرب.
وفيما حرص تكتل «14 آذار» على التأكيد بأن تحفظ حلفائه المسيحيين على بند المقاومة «لا يعني أن موقف قوى (14 آذار) غير موحد»، لفت عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إلى أن «تطورا طفيفا حصل في النص الوزاري في الشق المتعلق بالمقاومة، لكن المهم أنه أقر مبدأ الحصرية للدولة في شؤون مهمة».
أما حزب الله فقد أكد بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أن «سلاح المقاومة لا نعتبره مطروحا في الحكومة ولا على طاولة الحوار»، بل إن المطروح هو «الاستراتيجية الدفاعية». وكذلك اعتبر النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «حق المقاومة في البيـــان الوزاري هو مــــن الثوابت».