طلبت إمارة دبي تأجيل الديون المستحقة على «موانئ دبي العالمية» حتى مايو (آيار) المقبل، فيما كان جانب من الديون مستحق السداد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وهز هذا الإعلان الأسواق الأوروبية، بعد تأثيره على الأسواق المالية الآسيوية خصوصا، حيث تراجعت الصكوك الإسلامية بنسبة 15%. وأعلنت حكومة دبي في بيان أنها سمحت لـ«صندوق دبي للدعم المالي» بقيادة عملية إعادة هيكلة مجموعة «دبي العالمية» المالكة لكل من «موانئ دبي العالمية» و«نخيل العقارية»، وهي شركة يعتقد أن ديونها تشكل غالبية ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.
وقال البيان الصادر ليل أول من أمس إن «دبي العالمية» ستطلب من جميع دائنيها، ودائني شركة «نخيل» خصوصا «تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 مايو (أيار) 2010 على الأقل». ويقدر إجمالي ديون دبي في 2008 بنحو 80 مليار دولار، بينها 70 مليار دولار في ذمة الشركات العامة، منها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة «دبي العالمية» وحدها. وهبطت أسهم البنوك وشركات الإنشاءات والشركات المملوك جزء منها في الشرق الأوسط على مستوى العالم أمس، ولجأ المستثمرون لأمان السندات الحكومية. وخفضت «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف خمس شركات بينها «سلطة موانئ دبي العالمية» و«إعمار».
من جهته أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي أن اقتصاد دبي متنوع وقائم على أسس متينة. وقال «إن تدخلنا في مجموعة دبي العالمية يأتي في إطار خطط مدروسة بعناية».