بعد أيام قليلة، وتحديدا منتصف الشهر المقبل ديسمبر (كانون الأول) سيصبح علم الآثار المصرية على موعد جديد مع اكتشاف أفراد عائلة «توت عنخ آمون» الملقب بالفرعون الذهبي، وهى العائلة التي لا تزال مجهولة للأثريين، حيث ستقودهم النتائج إلى معرفة أفراد أسرته، من خلال الفحص المعملي الجاري حاليا «دي إن إيه» بكلية طب قصر العيني والمتحف المصري بميدان التحرير.
ويجري فريق فني متخصص في علم الأشعة والطب الجيني وأثريون فحصا معمليا كاملا لأجنة «الفرعون الذهبي» في المعملين، على أن تتم مطابقة النتيجة التي ستخرج من كل معمل بنتيجة المعمل الآخر، حتى يمكن التوصل إلى أفضل النتائج لمعرفة أسرار من حياة «توت عنخ آمون» الذي يثير كثيرا من الفضول لدى الرأي العام العالمي.
وقد ظلت حياة «الفرعون الذهبي» وأفراد عائلته على مدى الأيام الماضية موضع اهتمام كبير من الصحافيين في كندا، بمناسبة معرضه المقام هناك، وانتقدوا إقامة مصر للمعارض الأثرية، وذلك منذ الافتتاح الرسمي للمعرض يوم الجمعة الماضي بمدينة أوتاوا الكندية، وحرص الصحافيون على الاستفسار من الوفد المصري عن طبيعة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية لإقامة مثل هذه المعارض.
وقال الدكتور محمد عبد المقصود، مدير عام آثار الوجه البحري إنه أوضح للصحافيين الكنديين أن «إقامة مثل هذه المعارض تخرج بقرار من أعلى سلطة حكومية في البلاد، وإنه تتم إقامتها طبقا لقانون الآثار الذي يمنع خروج الآثار المتفردة، حرصا عليها، ولكي يكون المصريون هم أول من يشاهدونها، فضلا عما تحققه من سياحة وافدة لمصر»، مشيرا إلى أنه منذ ستة أعوام تحقق هذه المعارض أعلى عائد لمصر، يستفاد منه في إقامة المتاحف وترميم الآثار، كما يصاحبها حصول مصر على الضمانات الكاملة من حيث التأمين والشحن والتفريغ للآثار المصرية، ووضع شروط صارمة لإقامة مثل هذه المعارض، لضمان حمايتها، حتى تعود سالمة إلى أرض الوطن.
واستند عبد المقصود إلى أن المعرض المقام في كندا حاليا للفرعون «توت عنخ آمون» لا يضم جميع آثاره، خاصة المتفردة منها، ومنها قناعه الشهير، حيث يحول القانون دون مشاركته في معارض خارج مصر، لكونه من أغلى القطع للفرعون المصري الشاب، الذي لا يزال غامضا بالنسبة للأثريين.