بعد مرور أكثر من أسبوعين على وقوع كارثة جدة، ذهب رأي شرعي، أفتى به أحد العلماء السعوديين، إلى عدم جواز وقف عمليات البحث عن المفقودين نتيجة تلك الكارثة، فيما دعت جمعية حقوقية جهاز الدفاع المدني لاعتماد أطول فترة زمنية لعمليات البحث عن مفقودين.
وذكر الشيح صالح بن غانم السدلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بضرورة استمرار عمليات البحث من قبل رجال الدفاع المدني في جدة عن المفقودين، وعدم وقف محاولات البحث عن ضحايا الفيضانات حتى يبلغوا مبلغ اليأس من العثور على أي ناج أو مفقود، مشيرا إلى أن جفاف المياه سيوضح كافة الأمور.
ويأتي رأي الشيخ السدلان هذا عقب تردد الجهات الأمنية اتخاذ قرار حول مدى جواز وقف البحث عن مفقودين منذ وقوع كارثة جدة منذ أكثر من أسبوعين لاعتبارهم في عداد الموتى، أو بضرورة استمرار البحث ضمن الأنقاض.
وفيما يتعلق بقضايا الميراث أو العدة أوضح السدلان باعتماد مدة لا تقل عن 4 أعوام من تاريخ الفقد حتى تنفسخ الزوجة شرعا من زوجها وينتهي تعليق أموال الإرث عقب تمام السنوات الأربع، حيث يبلغ في مثل هذه الحالات مرحلة الهلاك ولا الفقدان.
وأكد السدلان أن ما ذكره هو الرأي المشهور من هيئة كبار العلماء، مطالبا بإعادة كافة تفاصيل وملابسات كل قضية على حدة إلى المحكمة، وذلك بتقديم أولياء المفقود أو الدفاع المدني تقريرا خاصا عن كافة تفاصيل الحادث ومجريات البحث لإقرار الحكم الشرعي النهائي من قبل المحكمة الشرعية بعد النظر في كافة حيثيات حادث الفقد.
وفي مسألة عدة الزوجة أفتى الشيخ صالح السدلان باعتماد أول أيام غيابها أو الفقدان في حال غلب عليه الهلاك كبداية لحداد الزوجة، والتي تستمر من حينها حتى أربعة أشهر وعشرة أيام. وتبقى المدة الزمنية المحددة لإقرار فسخ الزواج الشرعي وتحديد المواريث في حالات الفقد والغياب، مسألة فقهية شائكة لا تعتمد على نص محدد وإنما على أقوال واجتهادات فقهية مختلفة، حيث إن من غلب عليه النجاة في حالات الفقد العادية اختلف بشأنه الفقهاء، فمنهم من قال بضرورة الانتظار مدة بلغ أقصاها 90 عاما تقديرا لعمر الزوج المفقود تبعا للمذهب الحنفي، وأقوال أخرى 12 عاما، ومنهم من اعتمد 4 أعوام من تاريخ الفقد كما فعل عمر بن الخطاب وبعض الصحابة، وذلك بحسب القاضي أحمد العميرة رئيس المحكمة العامة بمحافظة رجال ألمع.
وأضاف القاضي العميرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك من رأى من الفقهاء ضرورة إعادة كل قضية إلى القضاء للبت في القضية للنظر في كل حالة بعينها، وهذا ما رجحه رئيس المحكمة بشأن الضحايا المفقودين في سيول وفيضانات جدة.
من جهة أخرى، طالب الدكتور حسين الشريف المشرف على جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة بضرورة اعتماد الدفاع المدني أطول فترة ممكنة في عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أي ناجين من بين المفقودين في فيضانات جدة الأخيرة. ونوه بأن تقرير مدة زمنية محددة من قبل الجمعية لاستمرار عمليات البحث عن ناجين من عدمه لا يمكن سوى عقب التحقق بشأن اتخاذ رجال الدفاع المدني كافة السبل للبحث عن ناجين والانتهاء من البحث في كافة المواقع المتضررة، سواء أكانت في الحفر والمستنقعات وحتى في البحر في حال سقوط مياه السيل فيها، بالإضافة إلى الانتهاء من تجفيف كافة المياه.