دفعت كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة، وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيل، وعشرات المفقودين، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لإعادة النظر في المواصفات والمقاييس المزمع تطبيقها على مشروع قطار الحرمين.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي يتوقع أن ترسى فيه المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين مطلع العام المقبل.
وكشف المهندس عبد العزيز الحقيل مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤسسة بصدد إعادة دراسة المواصفات والمقاييس لتشييد الجسور والأنفاق والخطوط الحديدية لقطار الحرمين (مكة ـ المدينة)، وذلك إثر كارثة جدة.
وقال إن «هذه المواصفات مأخوذة في الحسبان في التصاميم السابقة، ولكن المؤسسة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة جدة طلبت إعادة النظر في المواصفات القياسية للمشروع».
وأضاف الحقيل أن الدراسة الجديدة قد تسفر عن زيادة في تكلفة المشروع، إذا كان في المواصفات القياسية للمشروع تعديل، وقد تصل الدراسة إلى أن المواصفات القياسية التي وضعت للمشروع كافية وتتناسب مع حجم المشروع العملاق، إلا أنه أكد أن هذه الدراسة تأتي ضمن حرص المؤسسة على تنفيذ المشروع على أعلى المواصفات.
ونفى مدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية، أن تكون المؤسسة بصدد تعديل مسار الخط الحديدي، حيث قال إن ذلك غير وارد، ولكن المؤسسة ستعيد دراسة المواصفات والمقاييس التي وضعتها في الفترة السابقة للمشروع للتعرف على مدى ملاءمتها للظروف المناخية التي قد تكون قاسية كتلك التي تعرضت لها مدينة جدة في الـ25 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتعد الدراسة التي تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الأولى التي يجريها مشروع يتم تمويله حكوميا على مواصفاته القياسية للتأكد من سلامتها ومواءمتها للظروف المناخية السعودية.
من جانب آخر كشف الحقيل عن الانتهاء من تثمين 27 عقارا من أصل 61 عقارا تم حصرها بالمدينة المنورة ستنزع ملكيتها لصالح مشروع قطار الحرمين، وبيّن الحقيل أن لجنة حصر العقارات خلصت إلى أن 61 عقارا بالمدينة المنورة معظمها مَزارع تعترض طريق المشروع سيتم نزع ملكيتها للصالح العام. وأوضح الحقيل أن اللجنة حصرت حتى الآن 800 عقار في كل من مكة المكرمة ومدينة جدة تمثل المرحلة الثانية من العقارات التي سيتم نزعها لصالح المشروع، مبينا أن عدد العقارات في مكة وجدة قابل للزيادة في حال احتاج المشروع إلى ذلك، وتتشكل عضوية لجنة التثمين، بحسب الحقيل، من وزارة العدل ووزارة النقل والأمانات والغرف التجارية بالإضافة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وتعتزم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ترسية المرحلة الثانية من قطار الحرمين مع مطلع عام 2010، الذي يدخل حيز الخدمة عام 2012 بحسب تقديرات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والذي سيوفر عند اكتماله خدمة نقل سريعة بين المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) ويربطهما بمدينة جدة وبمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، كما تشير التوقعات إلى أن المشروع سينقل 20 مليون راكب في العام بين حاج ومعتمر وزائر للمدينتين المقدستين.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد أدرجت مدينة الملك عبد الله الرياضية التي يزمع أقامتها في مدينة جدة ضمن المحطات التي سيعبرها المشروع.
وكانت المؤسسة قد أعطت الائتلافات المتنافسة على المشروع مهلة مناسبة لتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ الجزء الثاني من المشروع بعد أن سلمتها وثائق المرحلة الثانية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع الجوانب الفنية والتشغيلية، وتشييد الخط الحديدي، وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والصيانة، إضافة إلى إنشاء خطين حديديين مكهربين بطول 450 كم.
وكانت المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين قطعت شوطا كبيرا، قياسا بالمدة التي انقضت، منذ ترسية عقد تنفيذها في شهر فبراير (شباط) الماضي، والمتعلق بالأعمال المدنية على ائتلاف (الراجحي) لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة 6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار). جدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد اتخذت قرارا، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في شهر فبراير (شباط) من عام 2008، بتمويل المشروع من الصناديق الحكومية، من أجل الإسراع في تنفيذه، بعد أن كانت الجهة المشرفة على المشروع، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تعمل على تنفيذ المشروع بطريقة (البناء والتشغيل ثم الإعادة)، وذلك عبر التسويق للمشروع.