السعودية تكشف عن آلية خزن استراتيجي للسلع الأساسية

زينل وزير التجارة: دعم القطاع الخاص في مبادرة الاستثمار الزراعي سيكون عبر المعاهدات والاتفاقيات

الوزير زينل خلال تدشينه ورشة عمل في غرفة الرياض عن الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي («الشرق الأوسط»)
TT

كشفت السعودية أمس عن وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية، وذلك للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات ومع تقلبات الأسعار، حيث تعمل حاليا على إعداد كل الدراسات المتعلقة مع بيوت خبرة عالمية ومحلية.

وقال عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة السعودي، إن آلية الخزن الاستراتيجي تأتي ضمن 8 أسس لإنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على إنجاح المبادرة، مؤكدا في الوقت نفسه صدور توجيهات بتقديم كل التسهيلات المناسبة للمستثمرين السعوديين في الخارج في المجال الزراعي.

وكان عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة، قد دشن ورشة عمل بعنوان التجارب والفرص والتحديات في الاستثمار الزراعي الخارجي نظمتها لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك بحضور معالي فهد بالغنيم وزير الزراعة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن الأسس تتمثل في التوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانيات الزراعية الجيدة، والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، مع الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي، وذلك حتى لا يؤثر ذلك في تكاليف النقل. وأكد وزير التجارة أن القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي في الدول المستضيفة، في الوقت الذي تتعهد فيه الدولة بدعم القطاع ووضع الحوافز اللازمة له، إضافة إلى تخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار.

وأبان أن من بين الأسس كذلك أن تعمل الدولة على حماية هذه الاستثمارات أو تحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات أو اتفاقات طويلة المدى، وأن يتم وضع آلية لضمان وصول المحاصيل إلى أسواق الدولة المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة بأسعار عادلة.

ولفت إلى أنه سيتم السعي لتمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة، وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وإنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج تتكامل مع مستثمري القطاع السعودي في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية.

وأضاف أن الكثير من قادة الدول قد رحبوا بالاستثمارات الزراعية على أراضيهم، وقدموا الكثير من المساحات الزراعية للمستثمرين والشركات السعودية، مشيرا إلى جهود المملكة في التصدي إلى الأزمات الغذائية وتبني استراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد والعالم على المدى الطويل، والتي تمثلت في تقديم المملكة لتبرع قدره 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي. وأكد زينل أن ذلك التبرع من المملكة ساعد كثيرا من الدول الفقيرة وبالذات التي لديها نقص في الغذاء، وبخاصة في قارة أفريقيا، في الوقت الذي يأتي فيه ذلك التبرع انطلاقا من الرسالة الحضارية المنوط بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واهتمام خادم الحرمين الشريفين بموضوع الغذاء العالمي الذي له دلالات كبيرة على أن مسؤولية الأمن الغذائي هي مسؤولية مشتركة تجاه مكافحة الجوع.

وكشف الوزير زينل عن عقد وزارة التجارة لقاء موسعا مع المستثمرين عما يتعلق بالمبادرة، مشيرا إلى أنه زار عددا من الدول لتفعيل ما يتعلق بالاستثمار، وأشار إلى أن القطاع الخاص له تجارب تراكمية لسنوات كثيرة في الماضي في هذه الاستثمارات، مما سيعمل على توظيفه لخدمة المبادرة. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى توافر كل السلع والمنتجات في الأسواق المحلية بكميات كافية، موضحا عدم وجود أي نقص في توافر تلك المواد.

من جهته، أكد عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن ورشة العمل ستبحث أنجح الآليات الخاصة بالاستثمار الزراعي والحيواني في الخارج، والذي تشجع عليه الحكومة السعودية تجاوبا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين.

وأكد أن الشركة التي أعلن عن إنشائها برأسمال 3 مليارات ريال ستكون ذراعا تمويلية للمستثمرين السعوديين في الخارج، لافتا إلى أن حدودها ومسؤولياتها تحتاج إلى صياغة بما يكفل فعالية هذه الاستثمارات، ويضمن سلامتها، ويحقق أفضل مردود لصالح المستثمرين السعوديين ويخدم الاقتصاد والمواطن السعودي.

إلى ذلك، كشف سعد الخريف، رئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية بالرياض، عن إنشاء لجنة الأمن الغذائي لتضم في عضويتها خبراء وأكاديميين ومهتمين بالشأن الزراعي والغذائي والاستثمار في الداخل والخارج، مبينا أنها قامت بإطلاع أعضائها على المبادرة ومناقشتها والتعرف على كل الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي، ومنها الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي.

وشدد الخريف على أن القطاع الخاص يجد نفسه شريكا رئيسيا مهما في هذه المبادرة، ويتطلع من خلال مبدأ الشراكة والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية إلى الخروج برؤية شاملة وواضحة حول المسؤوليات والأدوار والصلاحيات في مشروع المبادرة وفي الأمن الغذائي، داعيا إلى ضرورة عدم إغفال دور الاستثمارات الزراعية في الداخل والعمل على تعزيزها والمحافظة على المكتسبات والاستفادة من الخبرات التي تحققت.