يستضيف مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف في بيروت اليوم، الاجتماع التاسع عشر للجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي. ويتصدر جدول أعمال الاجتماع، الذي ينعقد ليومين متتاليين، وينظمه صندوق النقد العربي الذي يتولى مهام الأمانة الفنية للمجلس، موضوع الرقابة المصرفية وأهم التطورات التي شهدها خلال عام 2009، إضافة إلى أحدث الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لتعزيز الرقابة المصرية والارتقاء بإدارة المخاطر لدى المصارف والمؤسسات المالية بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.
وفي هذا السياق، سيتم مناقشة ورقة عمل حول «الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها»، ويأتي ذلك في إطار سعي اللجنة العربية للرقابة المصرفية لمناقشة أسلوب من أساليب الرقابة المصرفية في كل اجتماع تعقده، بهدف التوصل إلى اتفاق جماعي حول هذا الموضوع، ليتم بعد ذلك الاسترشاد به حسب الأطر والتشريعات المرعية والمتبعة في كل من الدول العربية.
وتنبثق اللجنة العربية للرقابة المصرفية من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مديري الرقابة لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم بمهام أمانتها الفنية، وتنعقد أعمال اللجنة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد العربي والهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في الدول العربية. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبرى في ضوء ما أبرزته الأزمة المالية العالمية من حاجة لتعزيز إدارة المخاطر وتقوية دور الرقابة والإشراف لدى المصارف المركزية.
على صعيد محلي متصل، يتوقع أن تعمد الحكومة اللبنانية قريبا إلى تعيين رئيس و4 أعضاء جدد للجنة الرقابة على المصارف قبيل انتهاء الولاية القانونية للجنة الحالية ورئيسها نهاية الشهر المقبل.
وتظهر المعلومات المتداولة، أن المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة اللجنة هو المصرفي سمير حمود الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة تلفزيون المستقبل، إضافة إلى مسؤولياته في بنك «ميد»، وهو واحد من أكبر المصارف اللبنانية، وذلك ضمن توجه لضخ دماء جديدة تشمل اللجنة بكاملها بعدما تم التجديد سابقا للرئيس الحالي وليد علم الدين (شغل منصبه ولايتين متتاليتين اعتبارا من أوائل عام 2000). والتجديد أيضا للأعضاء فاروق محفوظ (أربع ولايات متتالية منذ عام 1990)، وأمين عواد وكمال سماحة (ولايتان متتاليتان)، وعبد الله عطية (ولاية واحدة). مع ترجيح بقاء عواد في منصبه تأمينا للاستمرارية. ويتم تعيين رئيس اللجنة وأعضائها بمرسوم يقره مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مرفوع من وزارة المالية، ويتم غالبا التشاور مع حاكم البنك المركزي ومراعاة رأيه في الأسماء المرشحة.