غاب النشاط السياسي عن الساحة اللبنانية مع سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى الولايات المتحدة وزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المملكة العربية السعودية وتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى سورية للقيام بواجب التعزية للرئيس السوري بشار الأسد في وفاة شقيقه مجد. إلا أن غياب المسؤولين والطقس العاصف الذي خيم على لبنان لم يحولا دون بعض التصريحات المرتبطة بالموضوعات التي شكلت محور السجالات طوال الأسبوع الماضي. في هذا السياق، لفت النائب مروان حمادة إلى ضرورة «إعطاء الدور لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يحاول أن يمسك الأمور من وسطها، وإلى إعطاء فرصة للحكومة ورئيسها سعد الحريري». واعتبر أن «البطريرك الماروني نصر الله صفير هو صوت الضمير الطاغي في لبنان ويجب احترامه». وقال: «نحن اليوم بعيدون عن الدستور ونمر بمحطة انتقالية وهي مرحلة تتداخل فيها عوامل خارجية وأخرى داخلية، منها موضوع السلاح، وقرار السلم والحرب، وكيف تدار الحكومات إذ لا أغلبية واضحة وأيضا لا أقلية واضحة ولا فئة وسطية تستطيع أن تحكم». ولفت إلى أنه «يخشى على لبنان من إسرائيل أو من صفقة دولية أو إقليمية على حسابه وحساب أبنائه»، وشدد على أن «عدم استخدام السلاح في الداخل مرة جديدة أمر ضروري». وردا على نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي دعا رئيس الجمهورية إلى أن يسمع صوت لبنان في واشنطن لا أن يسمع، قال حمادة: «المحادثات عادة فيها سمع وإسماع، والمهم الإصغاء إلى رأي كل فرقاء الساحة الدولية وألا ندخل في نمط ظلامي من الدبلوماسية ولاحقا نتشاور بالموقف الأفضل بالنسبة إلى لبنان». واعتبر حمادة أن «لبنان شهد صيغا عدة، ولا أحد يستطيع القول إن هناك صيغة نهائية. وكل 15 سنة نجد صيغة جديدة». ورأى أن «وحدة 14 آذار تمر باستراحة»، وشدد على أن «الديمقراطية مهما كانت تسميتها هي حكم الشعب». وعن الاستنابات السورية، أكد أن «لا معنى، قضائيا ولا سياسيا، لها، ولم أسمع أن هناك قضاء في سورية لأخشاها». ووصف إصدار هذه الاستنابات «بالأمر المضحك». وبالنسبة إلى المحكمة الدولية، أوضح أنه «لم ير المحقق المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار عندما حضر إلى لبنان، إلا أنه يأخذ كلامه عن التقدم في التحقيق على محمل الجد»، وقال إن «التسريبات عن المحكمة الدولية هي لأغراض سياسية ولنزع الاتهام عن الطرف الذي قد توجه إليه». وفي سياق التعليق على إلغاء الطائفية السياسية، قال النائب في كتلة «المستقبل» محمد الحجار إن «طرح هذا الموضوع في ظل الصراع الدائر حاليا المتمحور حول أولوية مشروع الدولة وحقها وحدها في ممارسة السيادة على كامل الأراضي الوطنية، هو (خربطة) للأولويات، ويمكن أن يتسلل من خلاله من يريد الإطاحة بوثيقة الوفاق الوطني كلها، خاصة هؤلاء الذين اعترضوا عليها عند مناقشتها في الطائف والذين لم يتبدد لديهم الأمل في تطييرها وإلغائها». وأضاف: «الأولوية الآن هي لتطبيق الطائف لأننا بذلك نكفل قيام المؤسسات ونثبت مسيرة إعادة بناء الدولة وإزالة الألغام من طريقها. هناك بعض الثغرات فيه كتحديد المهل وخلافه، لكن يجب توفير القرار السياسي اللازم للعمل على تنفيذه بالكامل أولا وبعدها يمكن الحديث عن إصلاح للخلل فيه». وأشار إلى أن «في البلد انقسامات عديدة ولا لزوم لأسباب إضافية للانقسام، وكل ما يثير أو يمكن أن يثير خلافا ليس وقته الآن. والمواطن يريد استقرارا يسمح له بتأمين قوت أولاده ومستقبلهم. ولا يمكن الحديث عن تعديلات في ظل التمذهب والتعصب الطائفي. الطوائف مريضة ويجب العمل على مداواتها، وعند الهدوء والارتياح والإبلال من المرض واستكمال تطبيق الطائف، الأمر الذي يجب ألا يستغرق وقتا يتجاوز سنوات قليلة، يفتح المجال للعمل على تعديل ما ينبغي وما يستوجب تعديله». أما النائب في كتلة «التحرير والتنمية» وعضو المكتب السياسي لحركة «أمل» علي بزي، فقد جدد التأكيد على أن «طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري موضوع تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية جاء ضمن سياق متكامل لتطبيق ما تبقى من بنود لم تطبق في وثيقة الطائف»، واعتبر أن «عدم مقاربة رئاسة المجلس لهذه الموضوعات يشكل مخالفة دستورية وقانونية، وأن بري حريص كل الحرص على تطبيق الدستور بكافة بنوده، انطلاقا من أن الدستور وجد كي يطبق، خاصة أن المادة 95 من الدستور توجب على مجلس النواب تشكيل الهيئة، وأن أي تخلّ من المجلس عن هذا الوجوب يشكل مخالفة صريحة».