دعا وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني إلى «ضرورة ترك الجرح يندمل بطريقة صحيحة»، قبل أي حديث عن فتح الحدود مع المغرب. واعتبر، من ناحية أخرى، أن حظر بناء المآذن في سويسرا «يشجع على بروز أنواع كثيرة من التطرف». كما وصف الجدل حول «الهوية الوطنية للمغتربين» في فرنسا بأنه «انحراف»، وطالب الطرف الأوروبي في «مجموعة 5+5» بإلغاء العمل بنظام التأشيرات.
ولمح الوزير زرهوني أمس في مقابلة مع الإذاعة الحكومية، إلى عدم استعداد الجزائر للتعاطي إيجابيا مع مطلب المغرب بالعودة إلى ما قبل الظروف التي أدت في أغسطس (آب) 1994 إلى غلق الحدود البرية. وقال ردا على سؤال يتعلق بمدى قابلية تجسيد مبدأ حرية تنقل الأشخاص في منطقة المغرب العربي: «إذا كنتم تقصدون مشكلة الحدود الغربية فأنتم تعرفون جيدا أن الجزائر لم تتسبب فيها، وأظن أن من الأفضل أن نترك الجرح يندمل بطريقة صحيحة». وتطرح السلطات الجزائرية مجموعة من الشروط مقابل الموافقة على المطلب، أهمها تعهد المغرب بمراقبة حدوده ضد خطر الإرهاب والمخدرات ومختلف أشكال التهريب. وحول حظر بناء المآذن في سويسرا الذي جاء بموجب استفتاء تم الشهر الماضي، تساءل زرهوني: «إذا كانت المآذن في سويسرا تقلق السويسريين إلى درجة دفعتهم إلى حظر بنائها، فإنني شخصيا لا أرى الفرق بين مآذن المساجد وأجراس الكنائس». وحذر الوزير من «الانحراف الخطير الذي يمكن أن ينتج عن هذا القرار الذي يشجع ويغذي التطرف المبني على الدين ويزيد من تعاظم ظاهرة الإسلاموفوبيا، ويعطي فرصة لبروز أنواع أخرى من التطرف الديني والسياسي». وفي موضوع آخر، عبر وزير الداخلية عن امتعاض الجزائر من النقاش الدائر حاليا في فرنسا حول ملف «الهوية الوطنية للمغتربين». وترى الجزائر أنها معنية بالموضوع لأن أكثر من 4 ملايين جزائري وفرنسي من أصول جزائرية يعيشون في فرنسا. وأوضح زرهوني أن «هذا النوع من الجدل يؤدي إلى حدوث انحرافات، فمن بين 60 مليون فرنسي 10 ملايين منهم مسلمون فقط، ولا أظن أن هذا العدد المحدود من الذين يعتنقون الإسلام، يدفع المسؤولين الفرنسيين إلى إحداث شرخ ضمن مكونات المجتمع. إن التنوع في الثقافات والديانات بفرنسا مصدر ثراء قبل كل شيء».
وطلب زرهوني من شركاء الجزائر الأوروبيين، في «مجموعة 5+5»، وهم إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، إلغاء التأشيرة بدعوى أن فرضها «يتعارض مع الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه وهو ضمان رفاهية الشعوب والعيش الكريم في الدول العشر الأعضاء في هذا الفضاء». وقال في رده على سؤال تناول اجتماع وزراء داخلية غرب المتوسط الذي جرى في مدينة البندقية بين 23 و25 من الشهر الماضي، إن الجزائر «تعتقد أن من الضروري اتخاذ إجراءات تتيح تسهيلات أكبر في مجال تنقل الأشخاص ضمن الدول الأعضاء في مجموعة 5+5، فنحن لم نتوقف في السنوات الأخيرة في كل لقاءاتنا عن الخوض في تحقيق رفاهية الشعوب بينما شعوب المنطقة محرومة من حرية التنقل داخل الفضاء الذي تعيش فيه، لهذا نطالب بإلغاء التأشيرة وإن كان ذلك قد يبدو غير واقعي حاليا». وأشار إلى أنه أبلغ موقف الجزائر بخصوص هذا الموضوع، إلى وزراء الداخلية في لقاء البندقية. يشار إلى أن المجموعة الأورو ـ متوسطية، تضم أيضا ،إضافة إلى الجزائر، المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.