أوصى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي المعارض في اختتام أشغاله أمس ببلدة بوزنيقة (جنوب الرباط) بجعل سنة 2010، سنة تعميق النقاش في الإصلاحات السياسية والدستورية بالبلاد. وطالب أعضاء المجلس الأمانة العامة للحزب بتقديم أجندة واضحة ومحددة لتفعيل مقررات المؤتمر السادس للحزب، المنعقد في فبراير (شباط) 2008، والمتعلقة بالإصلاحات الدستورية والسياسية في المغرب. وكانت الأمانة العامة للحزب شكلت قبل شهرين لجنة مكلفة إعداد اقتراحات الحزب في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية وآليات تصريفها. ودعا المجلس الوطني إلى تسريع عمل اللجنة والخروج بمخطط عمل وأجندة محددة لمبادرة الحزب في هذا المجال. وأوصى المجلس أيضا بتفعيل الدبلوماسية السياسية للحزب في مجال مساندة المبادرة المغربية الهادفة إلى حل نزاع الصحراء عبر منح حكم ذاتي للمحافظات الصحراوية. ودعا المجلس الأمانة العامة إلى إخراج لجنة قضية الصحراء من حالة الجمود الذي تعرفها منذ اعتقال رئيسها، العبادلة ماء العينيـن، ضمن السياسيين الستة المتهمين في ملف «خلية بلعيرج»، التي اتهمتها السلطات المغربية بالإعداد لأعمال إرهابية.
وطالب أعضاء المجلس الأمانة العامة بتعيين نائب للعبادلة على رأس اللجنة، وإعادة تنشيط مهمتها. وفي مجال حقوق الإنسان، أوصى المجلس الوطني للحزب بإخراج معالجة ملف معتقلي الإرهاب و«السلفية الجهادية»، من حالة الجمود الذي يعرفه، عبر المقاربة التصالحية، وإطلاق مبادرة حزبية للتخفيف من حدة التوتر القائم بين الصحافة والدولة.
وقال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن أشغال المجلس كانت عادية ومرت في ظروف جد عادية. وأضاف العثماني أن تقييم السنة الماضية، باعتبارها سنة انتخابات وأداء الحزب وإعداد برنامج عمله خلال السنة المقبلة، شكلت أبرز محاور اشتغال المجلس الوطني للحزب. وأوضح العثماني أنه «بالنسبة لبرنامج السنة المقبلة أعطينا الأولوية لمسألة التكوين، خاصة مع صعود عدد كبير من المنتخبين الجدد في البلديات، بعضهم يتموقع في صفوف المعارضة في بعض البلديات، والبعض الآخر يشارك في التسيير في بلديات أخرى. لهذا أعطينا الأولوية في عملنا خلال السنة المقبلة لتأطير هؤلاء وتكوينهم». وحول تحالفات الحزب والجدل المثار حولها سواء داخل الحزب أو خارجه، قال العثماني «القاعدة بالنسبة لنا هي أننا نتحالف حسب البرنامج، والموجه العام لتحالفاتنا هو الديمقراطية. فعلى أساس برنامج ديمقراطي، برنامج يساهم في تطوير الديمقراطية، نحن مستعدون للتحالف مع أي طرف».
وزاد العثماني قائلا «ليس مهما الطرف الذي نتحالف معه، وإنما المهم هو: على ماذا سنتحالف؟».
وردا على سؤال حول إمكانية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية)، قال العثماني «مبدئيا، نحن مستعدون للتحالف مع جميع الأحزاب المغربية بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة، شريطة أن يكون التحالف بهدف تطوير الديمقراطية، غير أننا نعتقد أن حزب الأصالة والمعاصرة تشكل من أجل هدم الديمقراطية وتطويقها».
ومن بين التعديلات التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب في المجال التنظيمي، هناك فصل انتخاب رئيس المجلس عن انتخاب باقي أعضاء المكتب المسير للمجلس، وهو التعديل الذي يرتقب أن يرفع من الوضع الاعتباري لرئيس المجلس واستقلاليته بالنسبة لباقي أعضاء المكتب المسير للمجلس. غير أن هذا التعديل لن يفعل إلا بعد ثلاث سنوات مع انتخاب المكتب المقبل للمجلس، ذلك أن المجلس الحالي لا يتجاوز عمره سنة.