أوفدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إلى صنعاء، موفدا رسميا يحمل رسالة إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الرسالة تتعلق بموضوع رعاياها الخمسة المختطفين في اليمن منذ يونيو (حزيران) الماضي، دون أن يعرَف مصيرهم، والتقى الرئيس صالح، أمس، الموفد الألماني وهو الدبلوماسي يورغن كروبوغ، الذي سبق واختطف قبل عدة أعوام في جنوب اليمن.
واكتفت المصادر الرسمية اليمنية بالقول إن رسالة ميركل «تتعلق بالعلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين اليمن وألمانيا وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين اليمني والألماني المشتركة»، إضافة إلى «العديد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وكذا إشادة الرئيس صالح خلال لقائه كروبوغ بما «تقدمه ألمانيا من دعم لجهود اليمن في مجالي التنمية ومكافحة الإرهاب».
واختطف مسلحون مجهولون في يونيو (حزيران) الماضي، من وسط مدينة صعدة بشمال البلاد، تسعة أجانب، هم سبعة ألمان ومواطن بريطاني ومدرسة كورية جنوبية، وقتل الخاطفون ثلاث رهائن، وهن الممرضتان الألمانيتان والمدرسة الكورية، فيما ما زال مصير بقية الرهائن مجهولا حتى اللحظة، وهم عائلة ألمانية مكونة من زوجين وأطفالهما الثلاثة ومهندس بريطاني، وسبق للسلطات اليمنية أن اتهمت جماعة الحوثي المتمردة في صعدة بخطف الأجانب وقتلهم، غير أن الجماعة نفت ذلك قطعيا.
على صعيد آخر، حذر مجلس الدفاع الوطني اليمني، الذي عقد اجتماعا، أمس، في صنعاء، برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، من سماها «العناصر الإمامية المرتدة والمتآمرة وغيرها من القوى المتربصة بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته» من أنه لن يكتب لها النجاح في الاستمرار في التمرد، وأن هذه «قوى خائبة ومهزومة إزاء الانتصارات الباهرة التي تحققها قواتنا المسلحة والأمن البطلة وإلى جانبها أبناء شعبنا في الدفاع عن الوطن وحماية كل المكاسب والإنجازات التي تحققت في ظل راية الثورة والجمهورية الموحدة وعلى مختلف الأصعدة السياسية والتنموية والديمقراطية والثقافية والاجتماعية والدفاعية والأمنية».
وأعلن المجلس عن اتخاذ جملة من الإجراءات في المحافظات الجنوبية التي تشهد حراكا متناميا وبعض أعمال القتل والتقطع، ووصف تلك الإجراءات التي لم يعلن عنها بأنها «كفيلة بالحفاظ على الأمن والسكينة العامة»، مجددا التأكيد أن «الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي عابث بالأمن أو أي مجرم».
وبحسب المصادر الرسمية، فإن اجتماع مجلس الدفاع الوطني وقف أمام تقارير تتعلق بمكافحة الإرهاب، وأنه «أشاد بما أحرزته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب وضبط العديد من العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وتقديمها للعدالة»، داعيا إلى «تضافر جهود الجميع وتعاونهم لمواجهة آفة الإرهاب الخطيرة لما تلحقه بالوطن واقتصاده وأمنه وسكينته العامة من أضرار بالغة».