فيما تتواصل أعمال الحفر على الحدود بين مصر وغزة لتنفيذ مشروع أمني لرصد الأنفاق ومحاربة عمليات التهريب، تراجعت بشكل محدود ومؤقت عمليات تهريب البضائع إلى قطاع غزة عبر الأنفاق. وشنت السلطات المصرية أمس حملة أمنية مكبرة داخل مدينة رفح الحدودية على مخازن تحتوي سلعا كانت في طريقها للتهريب إلى قطاع غزة.
وقال مصدر أمني داخل مدينة رفح: «لم يتم منذ نحو خمسة أيام ضبط أي شاحنات أو سلع في طريقها للتهريب إلى غزة عبر الأنفاق»، مفسرا الأمر بقوله: «يبدو أن لدى المهربين مخاوف من تشديد الإجراءات الأمنية بالمنطقة مع تواصل أعمال الحفر على الشريط الحدودي لزيادة قدرة مصر على القضاء على شبكة الأنفاق أسفل حدودها».
وأضاف أن الإجراءات الأمنية مشددة منذ فترة ولا توجد أي إجراءات غير عادية منذ إعلان إسرائيل عن قيام مصر بإقامة جدار حديدي من الفولاذ أسفل الحدود مع غزة.
وقال إن حملة أمنية مكبرة تضم عناصر من أمن الدولة والشرطة والمرور قامت بحملة مداهمات يوم الأحد على بعض مخازن البضائع قبل تهريبها إلى غزة.
ويقول أهالي رفح إنه حتى في حالة بناء مصر جدارا على الحدود مع غزة فإن ذلك لن يمنع التهريب.
وقال الشيخ عيسي الخرافين عضو البرلمان المصري عن مدينة رفح: «الحل الوحيد لوقف التهريب هو فتح معبر رفح الحدودي والسماح بعبور السلع من فوق السطح لا من تحت الأرض»، مضيفا أنه ليس لديه أي معلومات عن الجدار الذي يتم إقامته على الحدود بين مصر وغزة وعما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة.
وأكد الشيخ عيسى أن عمليات التشديد الأمني تسببت في تراجع عمليات التهريب بشكل ملحوظ عبر الأنفاق خلال الفترة الماضية.