كشف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني عن اعتقال 13 «مجرما» متورطين في تفجيرات الثلاثاء الدامي التي ضربت بغداد الثلاثاء الماضي وأسفرت عن مقتل 127 شخصا وإصابة مئات آخرين بجروح.
وقال البولاني خلال حضوره جلسة استضافة في البرلمان وبيده ملف: «لدينا 13 مجرما مدانين في عمليات الثلاثاء»، وتابع أنهم «سيدانون بتفجيرات الثلاثاء». وأكد قدرة وزارته على مواجهة الإرهاب، قائلا: «أؤكد قدرة أجهزتنا الأمنية على التعامل مع التحديات الموجودة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتبنت «دولة العراق الإسلامية»، الجناح العراقي لتنظيم القاعدة، الاعتداءات التي وقعت الثلاثاء في بغداد. وشهدت بغداد الثلاثاء أحد الأيام الأكثر عنفا منذ مطلع العام إثر انفجار خمس سيارات مفخخة، أربع منها انتحارية، أوقعت 127 قتيلا و448 جريحا.
وحضر جلسة أمس، وزراء الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والأمن الوطني شيروان الوائلي إضافة إلى مدير جهاز المخابرات بالوكالة زهير الغريباوي، إضافة إلى قائد عمليات بغداد السابق الفريق عبود قنبر وضباط كبار آخرين.
من جانبه، اعترف العبيدي بشراسة الإرهاب قائلا: «أعترف أن العدو قوي ولديه إسناد مخابراتي وإقليمي». وأشار إلى أن «المخابرات العراقية السابقة تعمل بقوة والمشكلة بالتعامل مع المعلومات»، مؤكدا أن «بغداد الآن بالنسبة لـ(القاعدة) والبعث هي منطقة العمليات الأولى وتعتمد على المطلق سراحهم». وأشار إلى أن الخلل الأمني الذي حدث سببه عدم متابعة تنفيذ التعليمات، قائلا إن «ما حدث إهمال على المستوى التعبوي، لأن المعلومة تصل لكن لا يتم متابعتها على مستوى الفوج»، وحدة العسكرية الصغيرة.
من جانبه، كشف قائد عمليات بغداد السابق الفريق عبود قنبر عن تفاصيل تلقي المعلومة عن هجمات الثلاثاء، قائلا: «تلقينا معلومة من الجانب الأميركي بعد الخامسة صباحا بأن العدو سيقوم بتفجيرات اليوم بعد الثامنة والنصف» صباحا. وأوضح أن «الإحداثيات التي وردت في الرسالة، إحداها كانت في داخل معرض بغداد الدولي (غرب) والثانية في داخل المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارة الأميركية والبريطانية والحكومة العراقية. وأضاف: «هذه المعلومات غير مطابقة، وحتى السيارات، وفقا للرسالة، غير مطابقة» وتابع أنه على الرغم من ذلك «أبلغنا عمليات الكرخ (غرب نهر دجلة) فورا» حيث يقع معرض بغداد والمنطقة الخضراء. وأكد قنبر «فتح تحقيق مع عسكريين من قواته في قضية الثلاثاء».
ودافع عن إنجازات قواته قائلا: «انخفض عدد السيارات المفخخة التي انفجرت في بغداد خلال الأعوام الماضية، حيث انفجرت 207 سيارات في عام 2007 و88 في عام 2008، وأصبح العدد 46 في عام 2009» وتابع: «ما يعني أن هناك تقدما يتحقق».
ومن المقرر أن يستكمل البرلمان العراقي اليوم جلسته المخصصة لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين. وكان البرلمان قد استضاف الخميس الماضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول الشأن ذاته.
إلى ذلك، قال النائب وليد شركة، النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة الأمن والدفاع، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجلسة بدت في البداية كأنها ندوة أمنية، حيث لم تكن أجوبة القادة الأمنيين مقنعة»، لافتا إلى أن «النواب طرحوا أسئلة عديدة عن الخطة الأمنية الجديدة والآلية التي ستتخذ من أجل تفعيل الدور الاستخباراتي».
وقال «شركة» إن «وزير الداخلية كشف عن ملف سري، وتحدث عن شبكة إرهابية تضم عناصر تم التعرف عليهم وعلى طرق تمويلهم» مضيفا أن «النواب استبشروا بهذه المعلومة خيرا، ومن المؤمل أن يتم الكشف عن مضمون هذا الملف خلال جلسة الغد (اليوم)، وإذا تم التوصل والتحقق من المعلومات التي وعد البولاني بالكشف عنها فسنطالب بإعدام المتورطين في العمليات الإرهابية في المواقع التي تعرضت للاستهداف».
وأشار «شركة» إلى أن «وزير الدفاع ألقى باللوم على مجلس النواب لعدم الموافقة على طلب تخصيص مبالغ لوزارته على اعتبار أن إمكانيات وزارته ضعيفة ولن تتمكن معها من متابعة شبكات الإرهاب، وهو أمر نستغربه، حيث إن البرلمان لم يقصر حيال الملف الأمني، لا سيما أن نسبة 16% من واردات العراق تخصص للوزارات الأمنية».
وتابع: «أما قائد عمليات بغداد السابق عبود قنبر فقد كشف عن أن جميع العمليات الإرهابية التي تحصل في العاصمة تأتي من محافظة الموصل، وكان سؤالنا: لماذا إذن لم يتم اتخاذ إجراءات معينة حيال ذلك؟»، منوها بأن «رئيس البرلمان (إياد السامرائي) أمر برفع الجلسة إلى الغد (اليوم) وقد طلب من لجنة الأمن والدفاع جمع كل التقارير والتوصيات ليتم دراستها بشكل مستفيض». من جانبها، أوضحت إيمان الأسدي، النائبة عن «الائتلاف الموحد»، أن الجلسة أظهرت مدى الحساسية بين قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية، حيث أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «وزير الداخلية لم يتحدث عن المعلومات التي كانت متوفرة لديه قبيل أحداث الثلاثاء الماضي، بل حاول أن يبرز وزارته بأنها قادرة على تحمل مسؤولية حفظ أمن العراق، وأن تدخل الجيش يولد حالة إرباك في مسألة مسك الأرض أمنيا»، وأضافت: «أما وزير الدفاع فقد حاول أن يظهر أن جهاز استخبارات النظام السابق ما زال فاعلا في دول الجوار، في محاولة لرمي الكرة في ساحة دول الجوار وأن جميع الأسلحة المستخدمة تأتي من تلك الدول».
وحول ما سيترتب على جلسات الاستضافة تلك، أوضحت النائبة أن «البرلمان بعد استكمال جلسات استضافة الوزراء الأمنيين سيجتمع ليقرر أن يعقد جلسة استجواب، يتم من خلالها سحب الثقة من الوزراء الأمنيين ككل أو مفردين». ونفت النائبة تشكيل لجنة تضم وزارتي الدفاع والداخلية للتحقيق في التفجيرات الأخيرة.