دشنت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، أحد أكبر المشاريع الاقتصادية التكاملية بين دول المجلس، وهو مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي يوفر الأمن الكهربائي لخمس دول خليجية انضمت للمشروع، على أن تنضم عمان للمشروع في وقت لاحق. وسيسعى المشروع، الذي ستبلغ تكاليفه 1.6 مليار دولار، لخدمة مواطني دول مجلس التعاون من حيث توفير نقل الطاقة الكهربائية بشكل موثوق ومستدام وتنافسي.
وقال المهندس يوسف جناحي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي في مؤتمر صحافي عقده أمس في المركز الصحافي المصاحب لقمة مجلس التعاون، إن تدشين المشروع، الذي سيتم الانتهاء منه في عام 2012، من قبل قادة دول مجلس التعاون في قصر بيان «هو مباركة لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع الذي يربط أربع دول هي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت».
ويتم حاليا تنفيذ ربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بالشبكة الرئيسية للهيئة.
وتكمن الفائدة الاستراتيجية للمشروع في التغطية الاستراتيجية في حالات الطوارئ، بحيث يعمل على توفير الاحتياطي والاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 500 ميجا واط بالإضافة إلى أنه يؤسس لإنشاء السوق الخليجية المشتركة.
وتوزعت تكلفة المشروع بين دول المجلس على حسب كمية الوفر في كل دولة، وتبلغ مساهمة السعودية في التكلفة 31.6 في المائة، والكويت 26.7 في المائة، والإمارات 15.4 في المائة، وقطر 11 في المائة، والبحرين 9 في المائة، وعمان 6 في المائة.
ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل تمثل المرحلة الأولى منها ربط كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وهو ما يشكل 80 في المائة من إجمالي المشروع، فيما تمثل المرحلة الثانية ربط الكهرباء بين الإمارات وعمان، والمرحلة الثالثة تمثل الربط الكامل بين الدول الست. وبحسب رئيس هيئة إدارة الربط الكهربائي الخليجي، فإن التقديرات السنوية للتكلفة التشغيلية لمشروع الربط الكهربائي تبلغ حوالي 50 مليون دولار، موضحا أن المشروع يوفر بحدود خمسة آلاف ميجاوات من القدرة المركبة لدول المجلس. وقال إن التقديرات المتوقعة لحاجة دول المجلس من الطاقة الكهربائية في ظل عدم الربط عام 2010 تصل إلى 105 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أما بعد مشروع الربط فإن الحاجة ستكون بحدود 100 ألف ميجاوات.
وأوضح أن الحجم الأقصى لمرور الكهرباء في شبكة الربط الكهربائي يصل إلى 1400 ميجاوات.
ورد على سؤال عن استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء في دول مجلس التعاون، قال إن مشروع ربط الكهرباء هو مشروع نقل للكهرباء وليس إنتاجها، مضيفا أن المشروع ليس له علاقة بمصدر إنتاج الكهرباء إذا ما كان من الطاقة النووية أو الطاقة التقليدية.
وأكد جناحي أن المشروع يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياطي من الكهرباء، مضيفا أن تعرفة الوحدة الكهربائية خاضعة لتسعير كل دولة وتدخل ضمن سياستها في دعم الطاقة الكهربائية للمواطنين.
ويؤكد المهندس جناحي أن مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد «سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب ويوفر أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية ويعزز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس كما يساعد في تنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار».
وأضاف المهندس يوسف جناحي أن فائدة المشروع الملموسة تنحصر بين الشركات الوطنية الكهربائية ويخفض من إنتاج الوقود ويقلل من التلوث البيئي والانبعاثات الضارة بها وأن المواطن الخليجي يتلمس الفائدة من خلال زيادة استقرارية الشبكة الخليجية الكهربائية وتصبح أكثر اعتمادية وموثوقية مقارنة في حالة عدم الربط، واصفا المشروع بأنه ربط حي يقدم المساندة في حالات الطوارئ أو في حالة حدوث أي خلل في الشبكات الوطنية، وهي مساندة فورية لأي دولة وبشكل تلقائي، أما من الناحية الاستثمارية فإن الهيئة تنظر في استثمار كابل الألياف البصرية المضمن داخل الخطوط الهوائية والكابل البحري لاستخدامه في وسائل الاتصالات الحديثة ونقل المعلومات بين دول مجلس التعاون وذلك بغرض استغلاله كفرصة استثمارية.