تبدأ الحكومة السعودية اعتبارا من اليوم غرة محرم للسنة الهجرية الجديدة 1431 في إضافة أخيرة لبدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة التي كانت قد أقرته قبل ثلاث سنوات، حيث من المنتظر أن تصعد رواتب موظفي الدولة اعتبارا من الشهر الجاري بنسبة 5 في المائة.
ومعلوم أن الحكومة في المملكة أقرت قبل ثلاث سنوات بزيادة رواتب منسوبي الجهات والأجهزة والقطاعات العاملة للدولة بواقع 15 في المائة نتيجة غلاء الأسعار الذي جاء متواكبا مع موجة تضخم متصاعدة حينها متأثرة بعوامل الاقتصاد العالمي، لكنها عمدت إلى تطبيقها تدريجيا بواقع 5 في المائة على مدى 3 سنوات متتالية.
وستصعد فاتورة التكاليف التي ستدفعها وزارة المالية كزيادة في مرتبات موظفي الدولة خلال العام الهجري الجديد بواقع 8.06 مليار ريال (2.1 مليار دولار) تقريبا إذ ستدرج في حسابات منسوبي الأجهزة العاملة في القطاع العام بشقيه العسكري والمدني لهذه السنة. ووفقا للتقديرات المتاحة فإنه ينتظر أن تسهم الزيادة الأخيرة المتعلقة بـ«غلاء المعيشة» في رفع الحجم الإجمالي لما تدفعه الحكومة من رواتب لموظفيها إلى 185.4 مليار ريال (49.4 مليار دولار) بعد زيادة 15 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسية هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2530 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا، في حين تقل هذه المعدلات بالنسبة لسلم رواتب المستخدمين وهي ثلاثة يبلغ مرتب متوسط الحد الأدنى 1732 ريالا، في حين لا يتخطى متوسط الحد الأعلى 3812 ريالا، في حين يزيد متوسط الحد الأدنى الموظفي في بعض القطاعات وتحديدا القطاع التعليمي إلى 7330 ريالا.
من ناحيته، ذكر علي الغامدي مدير معهد الإدارة بالمنطقة الغربية أن العلاوة المنتظرة ستتواكب مع كادر العلاوات السنوية لموظفي الدولة التي ينتظرها موظفو الحكومة بداية كل عام حيث تكون مقررة في محرم من كل سنة هجرية جديدة، مفيدا أن العام الحالي سيدعو للابتهاج مع زيادة 5 في المائة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
ويرى الغامدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العلاوة السنوية وزيادة بدل الغلاء أتت في وقت تتزايد الحاجة للموظفين مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى ارتفاع متطلبات الحياة وتعقد حاجاتها.
ودعا الغامدي إلى ضرورة متابعة حركة الأسعار إذ أن مؤشر التضخم العام تراجع بشكل مرضٍ بيد أن هناك سلعا استهلاكية رئيسية غالية القيمة وكذلك أسعار الإيجارات في ارتفاع ومنتجات غذائية مهمة كالحليب والأرز ولم تعد إلى مستوياتها السابقة، مؤكدا أن العلاوة المرتقبة تعزز دعم الموظفين وتؤمن حدا أدنى من العيشة الكريمة.
وطالب الغامدي عدم استغلال الزيادة في مرتبات موظفي الدولة وكبح ارتفاع الأسعار مع تصاعد الأعباء على الأفراد، مشيرا إلى أهمية أن يستشعر التجار وقطاع الأعمال احتياجات الفرد وذلك في سبيل مصلحة الوطن. ويميل مدير معهد الإدارة بالمنطقة الغربية إلى أن توجه الدولة في اعتماد زيادات «غلاء المعيشة» سيستمر كبدل ثابت رغم عدم وجود ما ينص عليه، لكنه عاد إلى حيثيات القرار التي كانت منبثقة عن ارتفاع الأسعار، متوقعا أن تكون دراسة وضع ذلك بنهاية العام الجديد.
ويعود الغامدي إلى توقعاته الشخصية بأن تتجه الحكومة إلى استمرار البدل ضمن رواتب الموظفين مستقبلا نتيجة أن المؤشرات المتركزة في ارتفاع تكلفة المعيشة قائمة.
يذكر أن السعودية قد بادرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2005 إلى تقديم مكرمة ملكية عبارة عن راتب شهر لموظفي الدولة من دون المرتبة الرابعة وزيادة 15 في المائة في رواتب جميع شرائح الموظفين باستثناء الوزراء.