ينشط 36 مرشحا، بينهم ثلاث مرشحات، في استقطاب أكبر عدد من الأصوات في انتخابات غرفة الشرقية التي تنطلق يوم السبت المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام للوصول إلى مجلس إدارة الغرفة، وذلك عبر الحملات الانتخابية التي بلغت تكاليف بعضها عدة ملايين بحسب مراقبين، في حين قدر البعض أن متوسط التكلفة بين 300 إلى 400 ألف ريال للحملة الناجحة مع تخطيط ذكي لتنويع الوسائل قد يعطي الهدف من الحملة وقد يشرح وجهة نظر المرشح ويوصل برنامجه الانتخابي.
إلا أن أحد الذين خاضوا تجربة الانتخابات والمنافسة على الوصول إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة رجل الأعمال سلمان الجشي ـ لم يترشح لهذه الانتخابات ـ قال إن الذين ليس لديهم حظوظ في الوصول أو يريدون أن يقتصدوا في النفقات قد تتكلف حملة المرشح منهم مليون ريال فقط.
الجشي الذي يشغل في الفترة الحالية عضوية مجلس إدارة غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، ومنصب رئيس اللجنة الصناعية، يقول: «الذي أسمعه وأراه في الصحف أن الحملة قد تكلف عدة ملايين»، ويضيف: «بعض المرشحين يستخدمون الإعلانات غير المباشرة».
ويعتبر الجشي أن دخول الانتخابات عبر التكتلات، التي تم إلغاؤها في هذه الدورة، كان يجعل تكلفة الحملة الانتخابية التي يقيمها التكتل شركة بين الأعضاء وتدار بطريقة جماعية، بينما في هذه الدورة فإن الأمر مفتوح «حساب التكلفة مفتوح»، فكل مرشح متكفل بحملته الانتخابية ويريد أن يستقطب أكبر عدد من الأصوات. ويضيف: «المبدأ الانتخابي لم يتغير. من سينافس عبر تكتل كما في السابق أو بشكل منفرد كما هو حاليا، سيصل اعتمادا على تاريخه الشخصي».
وبالعودة إلى المعدل المتوقع للحملة الانتخابية، يرى الدكتور بسام بودي أن ذلك يختلف من شخص إلى آخر، لكن المتوقع أن يصل الحد الأعلى في الغالب للحملة الواحدة إلى مليون ريال، مضيفا أن منع الإعلانات المباشرة قد يقلل من تكلفة الحملة، لكن المرشحين يلجأون إلى طرق أخرى مثل الإعلانات المباشرة في مواقع الإنترنت، سواء كانت عبر المواقع التي دشنها كثير من المرشحين أو عبر «فيس بوك» أو في المواقع الإخبارية الشهيرة أو المواقع الاقتصادية، لأن الحظر لا يشملها.
ويبين الدكتور بودي أن معظم الحملات لجأت إلى هذا الأسلوب للترويج للمرشحين وشرح البرامج الانتخابية، موضحا أن «على المرشح أن يستخدم بجانب ذلك أساليب أخرى، فهذا الأسلوب غير مجد مع كل الشرائح، فكثير من الناخبين الذين يستهدفهم المرشحون قد لا يستخدمون الإنترنت، خاصة الناخبين في المحافظات والهجر».
يقول الدكتور بودي إن الحصة الأكبر من تكلفة الحملة التي يتحملها المرشح تذهب إلى المندوبين الذين يستقطبون الناخبين (المفاتيح الانتخابية)، ويضيف: «قد لا تكون التكلفة التي يتحملها المرشح مباشرة في الفترة الحالية، وإنما قد تكون وعودا أو خدمات يقدمها للناخبين».
جزء من تكاليف الحملات الانتخابية التي تجاوزت عدة ملايين كما يرى البعض، يذهب إلى إعلاني التحرير الذي يسلط الضوء على المرشح في الفترة الحالية، من دون أن يتطرق لبرنامجه الانتخابي أو للانتخابات بشكل عام. أمينة الجاسم إحدى سيدات الأعمال التي خاضت غمار الانتخابات للوصول إلى مجلس الإدارة في الدورة السابقة ترى أن تكلفة الحملة تعتمد على ذكاء المرشح وتوجيه صرف الميزانية على العوامل التي تعزز حظوظه لجمع أكبر عدد ممكن الأصوات، وتقول الجاسم التي خاضت غمار الانتخابات عبر تكتل نسائي مكون من أربع سيدات أعمال: «كانت ميزانية التكتل في حدود 600 ألف ريال، وكان هذا الرقم متواضعا عند مقارنته بما رصدته بعض التكتلات في تلك الفترة». لكنها تتوقع أن تتراوح تكلفة غالبية الحملات الفردية بين 300 و400 ألف ريال.
وتعتقد الجاسم أن الترشح الفردي خلق فرص عمل لكثير من الشباب، فـ36 مرشحا، كل واحد منهم يحتاج إلى فريق عمل على مدى شهرين يعمل على تنظيم حملته الانتخابية والتسويق له بالوسائل المختلفة، وقالت إن ما سيصرفه المرشح على الحملة سيذهب لفريق العمل أو للوسائط التي أدار بواسطتها حملته أو برنامجه الانتخابي، ففي النهاية المعادلة هي «خدمة مقابل ثمن»، وسيخرج هذا المبلغ من جيب المرشح ليدخل ضمن حلقة الدورة الاقتصادية.