رغم أن تواريخ المناسبات والأعياد التي يتبادل فيها الناس الهدايا لا تتغير عادة، ويفترض ألا تفاجئ أحدا لكونها معروفة منذ أمد طويل، مما يعني أنها تمنح فرصا كافية للتفكير في تلك الهدايا واختيارها ثم شرائها في هدوء ودقة، فإن الغالبية من الناس لا تقدم على اختيار الهدايا وشرائها إلا في آخر لحظة. وأبسط دليل على ذلك الزحام غير المعهود الذي تشهده الأسواق في الأيام والساعات الأخيرة. وتلك حقيقة نفسية يعلمها التجار ويحسنون التعامل معها اقتصاديا، وذلك ما تحذر منه هيئات حماية المستهلك دائما.
من جانبها أصدرت الهيئة العليا لحماية المستهلك بإقليم النمسا العليا، بالأمس، تنبيها موسعا لعملائها تحذرهم من خطورة ترك واجب التسوق للحظة الأخيرة قبل يوم عيد الميلاد. نافية الفهم السائد بأن البضائع سترخص في آخر لحظة خوفا من تكدسها، ومشيرة إلى أن ما يحدث هو العكس تماما إذ تتضاعف أسعارها، وأحيانا بأكثر من ثلاث مرات عندما تعمد المحلات لرفع الأسعار كلما زاد الطلب مستفيدة من ضيق الوقت. وشرحت أن آخر أبحاث قامت بها في أكثر من سوق من الأسواق الكبيرة، ليس في النمسا وحدها بل وفي عدد من دول الجوار، أثبت خطورة أن ينتظر المتسوق لآخر لحظة، مقدمة عددا من الأمثلة توضح كيف تتضاعف أسعار المنتجات كلما اقترب موعد المناسبات الجماعية الكبيرة.
من ناحية أخرى حذرت هيئة حماية المستهلك من لجوء البعض للشراء في اللحظات الأخيرة بطرق التسوق الإلكترونية ومن خلال الكاتالوغات، مشيرة إلى صعوبة أن تصل البضائع المختارة في موعدها المحدد بسبب كثافة العمل على مكاتب البريد في المواسم. في سياق مواز أشار بيان هيئة حماية المستهلك إلى ضرورة مراعاة أن فرص السماح بالدفع المؤجل والتي تجذب الكثيرين لحقيقة كونها تسمح بالدفع لاحقا، تتسبب من نواح أخرى في أضرار بليغة لما يصاحبها من زيادات إذ يرتفع السعر مع أول تنبيه بنسبة 20 في المائة تصل إلى 42 في المائة في حالة تنبيه ثانٍ.