في تطور جديد أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي أمس مرسوما يلزم الجهات الحكومية بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للإمارة وتحسين السيطرة على الإنفاق العام وزيادة الشفافية.
ويلزم المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى حساب الخزانة العامة للحكومة وحظر احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها. كما يلزم الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها.
وأكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، أن الأزمة الاقتصادية في دبي انتهت.
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن المساعدة التي قدمتها الحكومة لدبي بقيمة عشرة مليارات دولار برهنت على الوحدة الاقتصادية والسياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأبلغ الشيخ عبد الله «رويترز» خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة أمس أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بالتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية على جميع الإمارات السبع مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية في دبي انتهت. وقال إن الأزمة العالمية ستنتهي بمجرد تعافي الاقتصاد الأميركي معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأميركي في طور الانتعاش وهو الأمر الذي سينعكس على الدول الأخرى. وكانت مجموعة دبي العالمية قد أحدثت هزة في الأسواق العالمية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما طلبت من دائنيها تأجيل سداد ديون تستحق بصفة أساسية على شركتيها العقاريتين «نخيل وليمتلس وورلد». وتدخلت أبوظبي لإنقاذ دبي في 14 ديسمبر (كانون الأول) بعد أيام من طلب دبي العالمية من دائنيها تأجيل سداد ديون قيمتها الإجمالية نحو 26 مليار دولار.
وفي دبي قالت صحيفة إماراتية رسمية أمس، إن المساعدة التي قدمتها إمارة أبوظبي لإمارة دبي البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار، هي عبارة عن قرض بفائدة وليست هبة.
ونقلت صحيفة «أماريتس بيزنس» عن مصدر قريب من حكومة دبي أن هذا القرض قدم «على شكل سندات». وأوضحت الصحيفة أن القرض خضع «للشروط التجارية ذاتها التي خضع لها القسم الأول» من المساعدة التي حصلت عليها دبي من المصرف المركزي الإماراتي في فبراير (شباط) الماضي.
وكانت دبي أصدرت، لمواجهة ديون مستحقة على شركات فيها، سندات خزينة بقيمة 20 مليار دولار، اكتتب المصرف المركزي الإماراتي بنصف قيمتها في فبراير مع فائدة سنوية بنسبة 4 في المائة على خمس سنوات. وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، اكتتب مصرفان في أبوظبي في هذه السندات بقيمة خمسة مليارات دولار لكل منهما.
وكانت إمارة دبي التي تواجه بعض شركاتها صعوبات مالية حادة ما رفع دينها العام إلى نحو مائة مليار دولار، بحسب وكالة موديز للتصنيف المالي، طلبت في 25 نوفمبر تأجيل سداد قسم من ديون شركة «دبي العالمية» لمدة ستة أشهر. وأعلنت «دبي العالمية» التي ترزح تحت دين بقيمة 59 مليار دولار، في 30 نوفمبر أنها ستعيد هيكلة عشر شركات تابعة لها بينها «نخيل» وإعادة التفاوض مع بعض دائنيها حول قسم من ديونها.
من جهة أخرى قال تجار أمس، إن أحجام مبيعات الذهب في سوق التجزئة شهدت ركودا في دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) والنصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) حيث دفع ارتفاع الأسعار ومشكلات ديون الإمارة المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر حذرا بشأن الإنفاق. وقال فنسنت جورج، مدير المبيعات لدى شيتيلابيو للحلي في سوق الذهب القديمة بدبي، إن المبيعات استمرت عند مستوى العام الماضي نفسه، لأن الأسعار مرتفعة جدا والناس في دبي أكثر تخوفا الآن من فقد وظائفهم لذا يجري تقليص الإنفاق. وتشهد مبيعات الحلي في دبي التي تروج لنفسها باعتبارها مدينة الذهب تراجعات حادة في أحجام المبيعات منذ نهاية 2008 مع انكماش الدخل المتاح للإنفاق جراء الأزمة الاقتصادية وتراجع أعداد السياح الذين يزورون الإمارة.
ويأمل باعة التجزئة والتجار أن تتراجع أسعار الذهب بحلول مطلع العام وهو ما قد يعطي دفعة للطلب. وقال مندوب مبيعات من بول اند سونز للحلي في سوق الذهب القديمة «نتوقع تراجع سعر الذهب إلى نحو ألف دولار للأوقية (الأونصة) مع تعزز الدولار وسيحدث هذا أثرا كبيرا في طلب التجزئة) وتراجعت أسعار الذهب في معاملات أمس بعدما نوه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ببعض النقاط المضيئة في الاقتصاد وهو ما منح الدولار قوة.