أعرب وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو، أمس، في لندن عن خيبة أمل بلاده من تخفيض وكالة التصنيف المالي «ستاندارد اند بورز» علامة التسليف اليونانية، لكنه أكد أن ردود المستثمرين «أكثر إيجابية» منها.
وكان باباكونستانتينو، يتحدث في ختام لقاء مع نظيره البريطاني اليستير دارلينغ، قبل التوجه إلى فرانكفورت للقاء مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي ومستثمرين ألمان، وذلك في أعقاب لقائه أول من أمس الأربعاء مستثمرين بريطانيين.
وأعلن الوزير اليوناني للصحافيين «أننا أصبنا بخيبة أمل» جراء تخفيض العلامة من «أ ـ » إلى «بي بي بي+». وأضاف «نعتقد أن ذلك لا يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية لاستقرار المالية العامة».
لكنه، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضاف «لكن الردود التي حصلنا عليها من المستثمرين أكثر إيجابية بكثير». وأكد باباكونستانتينو، أن الحكومة اليونانية «ستواصل العمل لإقناع شركائها الأوروبيين ومجتمع المستثمرين بأنه تم القيام بكل ما يلزم للبدء بعملية السيطرة على الدين» العام. ويبلغ الدين العام حاليا 113 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد.
وفي وقت سابق أمس، أكدت وزارة المالية اليونانية ردا على تخفيض علامة التصنيف المالية للبلاد «أننا نأخذ على محمل الجد كل تقدير دولي يتعلق ويؤثر في بلدنا، لكن لدينا استراتيجيتنا ونتمسك بها». وكانت الوزارة اعتبرت أن معالجة اليونان لمشاكلها المالية «واضحة وحاسمة وتضمن نتائج ملموسة».
وبحسب «رويترز» قال مسؤول في الحكومة اليونانية أمس، نقلا عن تصريحات لوزير المالية في مؤتمر بالهاتف، إن اليونان تتطلع إلى جني نحو 2.5 مليار يورو (3.6 مليار دولار) من عمليات خصخصة لتساعدها في سداد جزء من دينها العام.
وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه، إن الوزير جورج باباكونستانتينو «أبلغ مستثمرين من المؤسسات أن اليونان تعتزم جمع نحو واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 2.5 مليار يورو من عمليات خصخصة في 2010». وبسحب «رويترز» أكد محللان استمعا للمكالمة التي جرت يوم الأربعاء صحة هذه التصريحات. ورفض باباكونستانتينو، الذي يلتقي مع لوكاس باباديموس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت في وقت لاحق من أمس أن يحدد الأصول التي ينوي بيعها.
ولدى اليونان حصص في نحو 20 شركة مدرجة منها بنك ايه.تي.اي وبنك الادخار البريدي وشركة «أو.بي.ايه.بي» للمقامرة ومجموعة «أو.تي.اي» للاتصالات.
وقال المسؤول «سيجري توضيح برنامج بيع الأصول الحكومية في مطلع 2010. «وأمام اليونان التي من المتوقع أن تصبح صاحبة أكثر اقتصاد مدين في منطقة اليورو العام المقبل طريق صعب للخروج من مشكلاتها المالية. وخفضت مؤسستا فيتش وستاندرد اند بورز تصنيف اليونان إلى (زائدBBB) منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وجمعت اليونان نحو 8.7 مليار يورو من بيع أصول حكومية منذ 2003. وتفيد أرقام حكومية أن البلد لم يستطع قط جمع أكثر من 2.1 مليار يورو من عمليات خصخصة في عام واحد خلال تلك الفترة. (الدولار يساوي 0.6942 يورو). وقد لبى آلاف العمال اليونانيين أمس دعوة النقابات القريبة من الحزب الشيوعي واليسار الراديكالي إلى الإضراب ضد خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية بهدف إخراج البلاد من أزمتها المالية.
وسيتظاهر العمال إضافة إلى موظفي النقابات المستقلة في التعليم الثانوي في وسط أثينا بعيد ظهر اليوم ضد خطة النهوض الاقتصادي التي يفترض أن تضع حدا لعدد كبير من المنافع التي يستفيد منها العمال والموظفون.
ودعت جبهة النضال النقابي المنبثقة من الحزب الشيوعي المتشدد، وتجمع اليسار الراديكالي إلى إضراب عام في مجمل أنحاء البلاد. وانضم إلى حركة الإضراب اتحاد الصحافيين في أثينا ما حرم البلاد من نشرات الأخبار المتلفزة أو الإذاعية وكذلك من الصحف، بينما تم تعليق خدمات وكالة الأنباء الوطنية.
وسينظم أكثر من ستين تجمعا لمضربين في أبرز مدن البلاد في أول اختبار للحكومة الاشتراكية التي تولت السلطة في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) وتواجه أزمة مالية غير مسبوقة.
إلا أن الإضراب لن يؤدي إلى إرباك حركة النقل البري أو الملاحة الجوية ذلك أن الاتحادين النقابيين الكبيرين في القطاعين (600 ألف منتسب في القطاع الخاص ومائتا ألف منتسب في القطاع العام)، وكلاهما بقيادة اشتراكيين، لن ينضما إلى حركة الإضراب.
من جهة أخرى طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليونان أمس ببذل مزيد من الجهد من أجل خفض العجز الكبير في موازنة البلاد.
وقالت ميركل في بيانها الحكومي، أمام البرلمان الألماني اليوم أمس بالعاصمة برلين، «يجب أن تتحمل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها عن الميزانية العامة، لأن ذلك هو الضمان لتحقيق معدلات نمو للجميع في أوروبا على المدى الطويل».
وأشارت المستشارة الألمانية إلى إمكانية أن تتراوح نسب العجز في الموازنة بألمانيا خلال العام الحالي 2009 حول 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وحذرت ميركل من أن الأزمة الاقتصادية لم تنته بعد، مؤكدة أن عزم وإصرار السياسة الحكومية أدى إلى تجنب البلاد أضرارا كبيرة ناجمة عن تداعيات الأزمة.
وقالت المستشارة، «تمكنا من الحيلولة دون وقوع انهيار اقتصادي، ليس أكثر ولا أقل».