أكد علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، بأن المجلس السياسي للأمن الوطني بحث بصورة صريحة وجادة في اجتماعه الذي عقده يوم الأربعاء الماضي، العمليات التفجيرية والخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرا في البلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك مراجعة صريحة وجادة للملف الأمني من قبل الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية» مضيفا «تم بحث مسألة استضافة رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البرلمان ونتائجها».
وكذلك طرحت أراء مختلفة خلال الاجتماع، وقد اجمع الكل بأن الأجهزة الأمنية عملت بشكل جيد وساهمت في تحسن الوضع الأمني، إلا أن الخروقات الأمنية هي التي أدت إلى العمليات الإرهابية الأخيرة» لافتا الدباغ إلى أن «المجلس السياسي طالب الأجهزة الأمنية برسم تكتيكات جديدة للخطة الأمنية، وكذلك التأكيد على تطوير قدراتها وجاهزيتها وخصوصا بالجانب الاستخباراتي، وأن يولي القائد العام للقوات المسلحة أهمية لهذا الملف المهم الذي يساعد على إحباط العمليات الإرهابية مستقبلا».
وأضاف قائلا، إن «الاجتماع تحدث عن المعاناة التي كنا نصادفها عند كل تدهور أمني لا سيما فيما يخص النزاع المدني والطائفي، فقد أجمع القادة على تجاوز هذا الأمر لا سيما أن الشعب بات يعي ما يواجهه، وأن هناك عمليات إرهابية تحتاج إلى تكتيك سياسي وأمني فضلا عن الشعبي».
وفيما يخص تبادل المعلومات بين القيادات الأمنية قال الناطق باسم الحكومة «كانت الدعوة إلى التنسيق بشكل أكبر وأن يكون هناك تنسيق بدرجة أكبر، حيث قدم رئيس الوزراء توضيحات حيال عمل خلية الأزمة التي شكلت وقد تم إعطاء توجيهات بالعمل بصورة مركزة من قبل جميع الأجهزة الأمنية». وحول المكافأة التي خصصتها الحكومة لمن يدلي بمعلومات عن مصانع التفخيخ، أوضح «تم رصد مبلغ 100 مليون دينار عراقي كمكافأة لمن يرشد إلى أماكن التفخيخ أو أشخاص مطلوبين للأجهزة الأمنية».
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، قد أعلن بأن المجلس السياسي للأمن الوطني عقد اجتماعا مساء الأربعاء الماضي خصص للنظر في الاعتداءات الإرهابية الآثمة والتهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد. مبينا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه على أن «أعضاء المجلس أجمعوا على أن الوحدة الوطنية وتضافر جهود جميع القوى والكتل السياسية هي الضمانة الأكبر لحماية العراق، كما أشاروا إلى إن الجهود التي بذلت من قبل جميع الأطراف السياسية والأجهزة الأمنية ساهمت في تحسن الوضع الأمني، إلا أن الاختراقات الأمنية الأخيرة برهنت الحاجة لتعبئة جميع الجهود من أجل تعزيز الأمن وإحباط مخططات الإرهابيين وأعداء العملية السياسية»، مضيفا «وفي الوقت الذي يشيد المجلس بما قدمته القوات الأمنية بتوفير الأمن والاستقرار، فإنه يدعوها إلى مضاعفة الجهود وتطوير قدراتها وكفاءتها وجاهزيتها لإحباط أي عمليات إرهابية، وضرورة التقيد وصون حريات وحقوق المواطنين». على الصعيد ذاته، قالت الحكومة العراقية إنها قررت صرف مكافآت نقدية لمن يدلي بمعلومات قد تؤدي إلى تفادي هجمات جديدة كالتي شهدتها العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة. فقد صادق مجلس الوزراء العراقي على خطة تقضي بصرف مكافأة مالية تبلغ 85 ألف دولار للذين يخبرون عن صانعي العبوات المتفجرة. وأعلن عن قرار صرف المكافأة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الثلاثاء الماضي، الذي حمل تنظيم القاعدة وحزب البعث مسؤولية تنفيذ الهجمات الأخيرة في بغداد ومدينة الموصل. من جانبه، أكد محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني بأن اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني بحث تفاصيل التفجيرات الأخيرة وتداعياتها على تدهور الوضع الأمني، وقال لـ«الشرق الأوسط» «لقد تم بحث تفاصيل المناقشات الأخيرة التي تمت بشأن الملف الأمني، فقد قدم رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب توصياتهم بضرورة أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف لا سيما أن الأمن عامل يجب التضامن حوله سواء فيما بين الحكومة والأجهزة الأمنية أو فيما بين الأجهزة الأمنية نفسها» لافتا عثمان إلى أن «المجلس السياسي أيد خطوات الحكومة ومجلس النواب باستضافته المسؤولين الأمنيين، حيث تدرس الآن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ملف الأمن من أجل بلورة قرارات بشأن الخطة الأمنية وبالمشاورة مع قادة الكتل» مضيفا «وفي حال تم التوصل إلى قرارات سيتم عقد اجتماع آخر للمجلس السياسي من أجل بحث ودراسة تلك القرارات». إلى ذلك أوضح ظافر العاني، رئيس كتلة التوافق في البرلمان، كان هناك إجماع من قبل القوى السياسية على أن هناك ثمة قصور وخلل واضح في الاستراتيجية الأمنية وفي التنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية في الحصول على معلومة صحيحة ووضع وسائل وطرق للتعامل مع هذه المعلومات، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» «المجلس السياسي عبر للحكومة عن قلقه الشديد للأوضاع الأمنية، لا سيما أن المجلس غير مؤهل لوضع برنامج تفصيلي للأجهزة الأمنية على اعتبار أنه مجلس استشاري يقدم التوصيات فحسب» وشدد العاني «لقد تم التركيز على مسألة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتركيز على الجهد الاستخباراتي» لكنه أكد «لم يجر الاتفاق خلال الاجتماع على الكثير من الأمور، حيث كان هناك استعراض سياسي» مطالبا الحكومة بتحديد دورها ومسؤوليتها لا سيما أنها تتحمل جزءا من المسؤولية في ما حصل مؤخرا». يذكر أن اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني، ونائبيه عادل عبد المهدي، وطارق الهاشمي، ورئيس الوزراء نوري المالكي، وممثل رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس، ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي، وقادة وممثلي الكتل السياسية.