قال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تأمل، أن تنجح في تحقيق «التوازن السكاني» معتبرا إياه ضمانة مهمة وحيوية لمستقبل التنمية، «ومستقبل بلداننا الشقيقة ذاتها».
وقال الملك البحريني في خطاب ملكي بمناسبة العيد العاشر لجلوسه وكذلك العيد الوطني لبلاده، والذي يوافق السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، إنه «وامتداداً لهذه النظرة على امتداد مجلس التعاون، فإننا مهتمون بالظاهرة الآسيوية»، مرشحا إقليم مجلس التعاون لأن يكون الجسر الواصل بين «غرب آسيا» و«شرق آسيا»، «فهو من ناحية متاخم لغربها، ومن ناحية أخرى متاخم لشرقها. وهذه الميزة الجغرافية الفريدة، تمكّن، أو يمكن أن تمكّن، مجلس التعاون من المشاركة في الزخم الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به هذه القارة الناهضة والتي لا يجوز أن تبقى مقسمة بين غرب وشرق. بينما تتوحد وتتقارب بقية القارات في العالم».
محليا، قال الملك حمد إن بلاده تعمل على زيادة مصادر الطاقة اللازمة للتوسع العمراني والإسكاني، وزيادة الاستثمارات في البحرين، «التي لا يمكن لمشاريعها أن تنطلق دون الاعتماد على مصادر الطاقة. إن ما نركّز عليه من زيادة هذه المصادر في الداخل، وبالترتيب مع الجهات الشقيقة والصديقة، يصب في هذا الاتجاه. ونأمل من خلاله أن تمتلك بلادنا في المستقبل القريب، بإذن الله، المزيد من الطاقة، والمزيد من الدخل الناجم عنها».
وأكد ملك البحرين حرصه على تعزيز وترسيخ حالة الوئام «السائدة في مجتمعنا الآن بين مختلف المنابت والأصول»، مضيفا «إن مجتمع الوئام هو مجتمع الوحدة الوطنية قبل كل شيء. ولن نستطيع المضي في طريقنا وتحقيق أهداف المواطنين المرجوة في الرخاء والازدهار إلا من خلال الاستقرار الذي يجلبه الوئام الاجتماعي». الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتبر أن تقدم بلاده لن يتم إلا بنشر «ثقافة القانون» معتبرا أن مراعاة القانون والالتزام به وبمقتضياته «من أبرز سمات المجتمع المتحضر، والمجتمعات لا تتقدم إلا بقوانينها، ودستورنا هو أبو القانون، أما مجلسنا الوطني (البرلمان) فهو بيته، والقضاء العادل حصنه الحصين. أما الحاضن الأمين له فهو الشعب. إنه المواطن الواعي المتحضر الذي لا يستطيع أن ينتج إلا في ظل سيادة القانون».
ولفت ملك البحرين أن الاستفتاء الشعبي الذي جرى في بلاده مطلع الألفية الحالية، وأسفر عن إقرار دستور جديد للبلاد، يعتبر أول انطلاقة إصلاحية في هذا الجزء من العالم، «وقبل أن تأتي الضغوط الدولية. وعلى أساسه صدرت التعديلات الدستورية وفي طليعتها نظام المجلسين الذي مثل ضمانة الاستمرار والحقوق السياسية للمرأة وما تبع ذلك من استكمال للمؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية والنيابة العامة وديوان الرقابة المالية الذي سيكمل بديوان الرقابة الإدارية إلى غير ذلك من المنجزات والمكاسب التي أصبحت واقعاً في حياتنا العامة، ولكن لا تُطلب الإصلاحات والمؤسسات السياسية، على أهميتها البالغة في المسيرة الديمقراطية، لذاتها، وإنما لتحقيق غايات أبعد منها. فهي وسيلة لا غاية. وكان قصدنا الأكبر من وراء تلك الإصلاحات أن نحقق لكم، وأن تحققوا لأنفسكم، ومن خلال مؤسساتنا الدستورية، وبإرادتكم الحرة، مجموعة من المكاسب والإنجازات التي تمثل طموحاتنا للمرحلة المقبلة، فلا شيء يتحقق بإصدار الأوامر في حد ذاتها ولا بد من قناعات مشتركة».