قدمت الحكومة الصومالية احتجاجا رسميا إلى كينيا بسبب ما وصفته بتحركات مريبة يقوم بها رئيس الوزراء الصومالي السابق علي محمد جيدي ضد الحكمة الصومالية الانتقالية، وقد أكد السفير باتريك أوموتو مساعد وزير الخارجية الكيني تسلم حكومته للاحتجاج الصومالي ضد جيدي. وقال إن رئيس الوزراء الصومالي السابق علي محمد جيدي مقيم في كينيا منذ عام 2007 والحكومة الكينية ستتخذ الإجراءات اللازمة حول ما يقال عن تحركاته في الفترة الأخيرة. وأضاف المسؤول الكيني أن السلطات الكينية ستقوم بإيقافه فورا في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه من قبل الحكومة الصومالية». وكان علي محمد جيدي يعقد سلسلة من الاجتماعات في الفترة الأخيرة مع سياسيين ونواب في البرلمان الصومالي قيل إنها كانت تهدف إلى تشكيل إدارات محلية لمناطق في جنوب الصومال خارج نطاق الحكومة، وهو ما أغضب مسؤولين من بينهم الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الأمر الذي أدي إلى تقديم شكوى رسمية للحكومة الكينية حيث يقيم جيدي لمنعه من هذه التحركات التي تقول الشكوى الحكومية إنها «ذات تأثير مدمر لجهود الحكومة الصومالية في تحقيق السلام في البلاد». وكان جيدي قد انتقد أكثر من مرة ضعف الحكومة الحالية بقيادة الرئيس شريف شيخ أحمد وتضييعها الفرصة الثمينة والأمل من اتفاق جيبوتي، مشيرا إلى أنها «ارتكبت أخطاء سياسية فادحة تمثلت في دخولها اتفاقات غير مثمرة مع فصائل وشخصيات لا يمكن لها الوفاء بوعودها أو الالتزام بتعهداتها وليس لها أدنى ولاء للحكومة» ويقيم جيدي في العاصمة الكينية نيروبي بصفة دائمة ولا يزال يحتفظ بعضويته في البرلمان الصومالي لكن لم يعد إلى الصومال منذ استقالته من المنصب إثر خلافات حادة بينه وبين الرئيس الصومالي السابق عبد الله يوسف أحمد الذي استقال هو الآخر من المنصب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2008 إثر ضغوط دولية وإقليمية الأمر الذي مهد لوصول الرئيس الحالي الشيخ شريف إلى الحكم في يناير (كانون الثاني) الماضي. على صعيد آخر أصدرت حركة الشباب المجاهدين المعارضة للحكومة الصومالية قرارا بحظر منظمة «Mine Action» التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل في مناطق من جنوب الصومال تسيطر عليها حركة الشباب، وأمر بيان أصدرته الحركة بإغلاق مكتب هذه المنظمة بدءا من 17 من ديسمبر الحالي، واتهمت الحركة هذه المنظمة بالتجسس ودعم جهاز الشرطة الصومالية ودفع رواتب الشرطة الصومالية على حد تعبير البيان.