أنهى رئيس لجنة حكماء أفريقيا، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثامبو مبيكي، زيارة للخرطوم استغرقت أياما، سعى من خلالها للحصول على تأييد كامل لمقترحات أعدتها لجنة لتسوية الأوضاع في دارفور، تتضمن تشكيل محاكم مختلطة يشارك فيها قضاة غير سودانيين لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور. وردا على سؤال حول تحفظات الخرطوم على المحكمة المختلطة، قال مبيكي إن «المشاورات والنقاشات مستمرة».
وكانت الحكومة السودانية وافقت على تقرير مبيكي الذي قدمه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى اجتماع لمجلس الأمن والسلم الأفريقي عقد في العاصمة النيجيرية «ابوجا»، غير أنها تحفظت على مقترح المحكمة المختلطة. ويتوقع المراقبون في الخرطوم أن يعتمد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل تقرير مبيكي، فيما ترفض الخرطوم محاكمة أي سوداني خارج البلاد، في سياق رفضها المستمر لأي حديث من المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من الدول المؤيدة لها فيما يختص بملف جرائم الحرب في دارفور.
وأنهى القيادي الأفريقي زيارته للسودان بمباحثات أجراها مع الرئيس عمر البشير، وكشف مبيكي أن لجنة حكماء أفريقيا، التي تضم مجموعة من الرؤساء الأفارقة السابقين، وضعت خطة لتنفيذ توصياتها حول دارفور ومتابعة الأوضاع فيها، والسعي لتحقيق السلام الشامل. وقال إن تنفيذ توصيات اللجنة وتحقيق العدالة في دارفور يحتاجان إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات، وشدد على ضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم في دارفور، وأضاف: «وحتى تأخذ العدالة مجراها، يجب أن يثق الجميع في المؤسسات التي تقوم بالعدالة».
وأكد أن هناك عددا من التوصيات، لم يكشف عنها، لا تزال تجري مفاوضات حولها، وكشف أن لقاءه أمس مع مبعوث الرئيس الأميركي اسكوت غرايشن، تناول هذه القضايا، وقال إن غرايشن أبلغه بحرصه الكامل على التعاون مع اللجنة؛ لتمكينها من تنفيذ توصياتها حول دارفور، والمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. واعتبر مبيكي أن التحدي أمام الجميع هو كيفية إنزال التوصيات وتطبيقها على الأرض. وقال مبيكي إن زيارة لجنة تنفيذ المقررات للسودان تهدف لإجراء مشاورات مع القيادة السودانية وكافة الأطراف وصولا لبرنامج عمل لتعزيز جهود السلام في دارفور واستكمال اتفاقية السلام الشامل وما تتضمنه من انتخابات وحق تقرير المصير للجنوب وقضايا تتصل باستقرار السودان، وذكر رئيس لجنة الحكماء أن جميع الأطراف عبرت عن سعادتها بتولي الاتحاد الأفريقي زمام المبادرة لتحقيق السلام الشامل بالبلاد. وأشار مبيكي إلى التزام جميع الأطراف وفى مقدمتها رئيس الجمهورية بتحقيق العدالة وتوفير المناخ الملائم لها ومحاكمة كل مرتكبي الجرائم تطبيقا لمبدأ «لا كبير على القانون».
ويواصل مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسودان سكوت غرايشن لقاءات مكوكية بدأها منذ أربعة أيام مع المسؤولين في الخرطوم والأحزاب السودانية، ركزت على تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب ودارفور، فضلا عن عملية تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وشملت لقاءات المبعوث هذه المرة وبشكل لافت مسؤولين في الحكومة في مستوى أقل.
في غضون ذلك، دعا مشرعون قانونيون في واشنطن، الرئيس باراك أوباما، إلى اتخاذ خط أكثر تشددا ضد الحكومة السودانية. وفي خطوة قادها السيناتوران روس فينقولد وجون ماكين، ووقع 27 سيناتورا على مذكرة تدعو مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة انتهاكات الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور، وطالبت المذكرة مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، بالتحرك داخل مجلس الأمن للضغط على أطراف النزاع في دارفور في حالة استمرار هذه الانتهاكات. واعتمد أعضاء مجلس الشيوخ توصيات أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، أنهت البحث حول انتهاك حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وقدمت نتائج تحقيقها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما قدمتها من بعد للكونغرس الأميركي هذا الشهر.
من جهة أخرى حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن السودان «ينحدر نحو تفكك عنيف» بسبب عدم تطبيق اتفاقيات السلام التي وقعتها الحكومة مع الحركات المتمردة السابقة في جنوب وغرب وشرق البلاد، في وقت طالبت الحركة الشعبية المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير لكي ينفذ اتفاقية السلام الشامل، وحل أزمة دارفور وتحقيق التحول الديمقراطي، وحملته مسؤولية ما تواجهه البلاد، ورفضت فتح مفاوضات جديدة حول اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وحذرت من أن تماطل حزب البشير سيقود إلى انهيار السودان كاملا.