كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في عددها الصادر أمس، صيغة تقريبية لخريطة الحدود المستقبلية التي كان عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في جلسة المفاوضات التي جرت بينهما في القدس في 16 سبتمبر (أيلول) من السنة الماضية. ويتضح من هذه الخريطة أن أولمرت وافق على طلب عباس أن تقوم الدولة الفلسطينية على مساحة تعادل 100 في المائة من مساحة الأرض التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 (6258 كيلومترا مربعا).
ووفقا لهذا الاقتراح تضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بمساحة 6.5 في المائة، وهي التي تضم الكتل الاستيطانية التي يعيش فيها اليوم نحو 75 في المائة من المستوطنين وفي المقابل تضم الدولة الفلسطينية المستقبلية أجزاء من إسرائيل. وفي التدقيق بهذه الخريطة، يتضح أن أولمرت لم يعرض على الرئيس عباس تلك المنطقة الصحراوية التي تسمى «رمال حالوتسا» الواقعة جنوبي قطاع غزة، بل وافق مع الرئيس عباس على منح الفلسطينيين مناطق واسعة من الأراضي الخصبة من إسرائيل، مثل غور بيسان وغرب القدس وغربي محافظة الخليل ومنطقة واسعة من المحمية الطبيعية الصحراوية جنوب الضفة الغربية وكذلك اقترح أولمرت نقل أراضي الكيبوتسات والقرى الزراعية الواقعة شرق قطاع غزة إلى أيدي الفلسطينيين. وإضافة إلى ذلك، عرض أولمرت ممرا آمنا ما بين الضفة وقطاع غزة، حتى مفترق ترقوميا في قضاء الخليل. وتبلغ مساحة هذه الأراضي مجتمعة 327 كيلومترا مربعا من الجانب الإسرائيلي للخط الأخضر. وأما المستوطنات الباقية المنتشرة في غور الأردن وفي منطقة الخليل وعلى رؤوس الجبال الفلسطينية في قلب الضفة الغربية، فستزال ويتم إخلاؤها، وفقا لخطة أولمرت.
وعرض أولمرت وفقا للصحيفة هذه الخريطة على الرئيس الفلسطيني طالبا رده، لكن هذا الرد لم يأت. وقالت الصحيفة إن أولمرت توصل إلى تفاهم شفهي مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، يقضي بمنح إسرائيل مساعدات أميركية لتطوير منطقتي النقب والجليل لتستوعب جزءا من المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم فيما يتم استيعاب الآخرين في شقق سكنية تقع ضمن الكتل الاستيطانية المنوي ضمها إلى إسرائيل.
وجاء من مكتب أولمرت ردا على ما ورد في تقرير «هآرتس» هذا بأن هذه الخريطة ليست دقيقة ولكنها تحتوي على أمور أساسية صحيحة.، وأنها جاءت نتيجة لعشرات اللقاءات التفاوضية التي عقدها مع الرئيس عباس في الفترة التي أعقبت مؤتمر أنابوليس. وأضاف مكتب أولمرت أن الخريطة التي عرضت هدفت إلى حل قضية الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية مشددا على أن تسليم الخريطة للجانب الفلسطيني كان مشروطا بتوقيع اتفاق نهائي وشامل مع الفلسطينيين وذلك حتى لا تشكل نقطة انطلاق لمفاوضات مستقبلية قد يطالب الفلسطينيون بإجرائها. وحين رفض أبو مازن التوقيع على مثل هذا الاتفاق رفضنا تسليمه الخريطة.
وأضاف مكتب أولمرت في معرض رده على صحيفة «هآرتس» من البديهي ولاعتبارات قومية لا نستطيع التطرق لتفاصيل تلك الخريطة أو تفاصيل الاقتراح ومع ذلك نشدد على غياب بعض الدقة عن التفاصيل التي وردت في الصحيفة، التي لا تتفق مع الخارطة التي عرضت في نهاية الأمر».
ويقترح أولمرت خلال محادثاته مع نتنياهو وغيره من الساسة الأجانب بأن تشكل خريطته أساسا لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين داعيا المجتمع الدولي إلى طلب إجابة واضحة من الرئيس عباس على ما اقترحه ومن ثم الانطلاق نحو المفاوضات علما بأن أولمرت لم يعرض الخريطة المفصلة على رئيس الوزراء الحالي نتنياهو.